القاضي الدكتور فائق زيدان رئيس مجلس القضاء الاعلى رئيس مجلس المعهد القضائي نبذة عنه: القاضي الدكتور فائق زيدان، من مواليد بغداد عام 1967 يتولى حالياً منصب رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة التمييز الاتحادية. بدأ حياته المهنية بالعمل محامياً في بغداد بين عامي 1991 و1996، ثم التحق بالمعهد القضائي في بغداد، حيث أكمل دراسته خلال الفترة من 1997 الى 1999. التعليم الأكاديمي: • بكالوريوس قانون جامعة بغداد ـ 1991 • دبلوم عالي المعهد القضائي في بغداد – 1991 دورة 22. • ماجستير قانون دولي ـ لبنان ـ 2017. • دكتوراه قانون عام – لبنان 2020. المناصب القضائية: • رئيس محكمة التحقيق المركزية المختصة بمكافحة الإرهاب والجرائم المهمة 1/5/2005 • نائب رئيس محكمة استئناف بغداد بتاريخ 28/12/2006. • عضو محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 14/5/2012. • نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 22/5/2014. • رئيس محكمة التمييز الاتحادية 10/2/2016. • رئيس مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 23/1/2017. الكتب والمؤلفات: • رقابة القضاء الدستوري على الحدود الدستورية بين السلطات. • استقلالية السلطة القضائية بين النظرية والتطبيق (مشاركة). • العلم الحديث ـ فانوس القاضي في دهاليز القضايا (مشاركة). الرسائل: • رسالة الماجستير: المحكمة الاتحادية العليا في العراق عام 2017. • أطروحة الدكتوراه: رقابة القضاء الدستوري على الحدود الدستورية بين السلطات عام 2020. البحوث القانونية: • سلطة المحكمة الجزائية في الاخذ بإقرار المتهم. • أداء الواجب سبب من أسباب الاباحة. • الاثبات بالسند العادي. • تطبيق القانون من حيث الزمان. المسيرة القضائية: عُين القاضي الدكتور فائق زيدان بتاريخ 24/10/1999 وعمل في مختلف المحاكم المدنية والجنائية في بغداد وسنة 2005 عُين بمنصب رئيس محكمة التحقيق المركزية المختصة بمكافحة الإرهاب والجرائم المهمة، عام 2012 عُين عضواً في محكمة التمييز الاتحادية، عام 2014 عُين بمنصب نائب محكمة التمييز الاتحادية، عام 2016 عُين بمنصب رئيس محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 23/1/2017 تولى منصب رئيس مجلس القضاء الأعلى بعد صدور قانون مجلس القضاء الأعلى رقم (45) لسنة 2017 والذي نص على ان يتولى رئيس محكمة التمييز الاتحادية منصب رئيس مجلس القضاء الأعلى. الإنجازات القضائية: • له دور مهم في مكافحة الإرهاب عندما شغل منصب رئيس محكمة التحقيق المركزية المختصة بمكافحة الإرهاب والجرائم المهمة للفترة من 2005-2012. • دوره الفعال في صدور قانون مجلس القضاء الأعلى رقم (45) لسنة 2017 بتاريخ 23/1/2017 وتشكيل مجلس قضاء مستقل ليكون مسؤولاً ومشرفاً على النظام القضائي في العراق تطبيقاً لنص المادة (19) من الدستور العراقي لسنة 2005 لذا قرر مجلس القضاء الأعلى بجلسته السادسة عشرة المنعقدة بتاريخ 29/10/2017 اعتبار هذا اليوم (يوماً للقضاء العراقي) يُحتفل به سنوياً لأن القضاء نجح في إدارة نفسه دون ان يكون تابعاً للسلطتين التنفيذية والتشريعية. • كما ساهم في صدور القانون رقم (70) لسنة 2017 قانون ضم المعهد القضاء الى مجلس القضاء الأعلى وأشرف بشكل مباشر على إعادة بناء المعهد القضائي وتطوير العمل فيه. • ادخال الأنظمة الالكترونية في تقديم الخدمات القضائية للمواطنين. • إعادة بناء دور القضاء في المحافظات كافة.