في سياق اهتمام المعهد القضائي بتعزيز الخبرة العملية لطلبته وإتاحة الفرصة أمامهم للاطلاع المباشر على مجريات العمل القضائي، يواصل طلبة الدورتين (50) و(51) تنفيذ برامجهم التدريبية الميدانية في المحاكم، بما يسهم في ربط الدراسة النظرية بالتطبيق العملي داخل المؤسسات القضائية.

وفي هذا الإطار، باشر طلبة الدورة (50) تنفيذ مفردات خطتهم التدريبية من خلال التطبيق العملي في محكمة بداءة الكاظمية، حيث التقوا بالسادة القضاة المشرفين على تدريبهم، واطلعوا عن قرب على آليات العمل القضائي والإجراءات المتبعة في إدارة الدعاوى المدنية. كما عقد الطلبة اجتماعاً مع السيد القاضي الأول للمحكمة، جرى خلاله بحث آلية تنفيذ البرنامج التدريبي ومناقشة الجوانب العملية المرتبطة بتطبيق مفردات الخطة التدريبية، فضلاً عن الاستماع إلى الملاحظات والتوجيهات التي من شأنها تطوير مهارات الطلبة وتعزيز خبراتهم المهنية.

كما تضمن البرنامج التدريبي لقاءً مع السيد نائب المدعي العام المشرف على تدريب الطلبة، جرى خلاله التداول حول آليات تنفيذ مفردات الخطة التدريبية الخاصة بهم، واستعراض طبيعة الأنشطة التي شارك فيها الطلبة خلال الأسبوع التدريبي. وقد أتاح اللقاء المجال للطلبة لطرح ما لديهم من استفسارات وتساؤلات تتعلق بالجوانب القانونية والعملية المرتبطة بعمل الادعاء العام، حيث جرى الإجابة عنها وتوضيحها بما يسهم في تعميق فهمهم للإجراءات القانونية المعتمدة.

وتنوعت الأنشطة التدريبية للطلبة بين حضور جلسات المرافعات القضائية ومتابعة سير الدعاوى، فضلاً عن الجلوس مع السادة القضاة المشرفين لطرح الأسئلة والاستفادة من خبراتهم العملية، إلى جانب مشاركتهم في بعض الأعمال الإدارية المرتبطة بإدارة العمل داخل المحكمة.

ضمن البرنامج العلمي المعتمد في المعهد القضائي، تلقى طلبة الدورة 50 محاضرة علمية في مادة قانون الإثبات تناولت موضوع الخبرة بوصفها أحد الأدلة المهمة التي نظمها القانون، وأجاز للمحكمة الاستعانة بها للوصول إلى الحقيقة في المسائل التي تتطلب معرفة فنية أو علمية متخصصة.

واستعرض المحاضر خلال محاضرته مفهوم الخبرة وأهميتها في دعم القناعة القضائية، موضحًا الحالات التي تستدعي لجوء المحكمة إلى الاستعانة بالخبير، إلى جانب بيان الأسس القانونية التي تنظم عمله وحدود مهمته في إطار الدعوى. كما تطرق إلى آلية اختيار الخبير أو انتخابه من قبل المحكمة، والإجراءات المتبعة في ذلك، فضلاً عن الشروط الواجب توافرها فيه بما يضمن الحياد والكفاءة والدقة في أداء مهمته الفنية.

كما تناولت المحاضرة الإجراءات التي تعتمدها المحكمة عند تكليف الخبير بمهامه، وطبيعة التقرير الذي يقدمه والضوابط التي ينبغي مراعاتها فيه، إضافة إلى بيان مدى حجية الخبرة في الإثبات ودورها في مساعدة المحكمة على تكوين قناعتها القضائية، ولا سيما في القضايا التي تتطلب خبرة فنية أو علمية متخصصة.

تلقى طلبة الدورة الحادية والخمسين محاضرة علمية في مادة العقوبات – القسم العام تناولت موضوع تعدد الجرائم وآلية تنظيم قرار الإحالة في حال تعددها. واستهل الأستاذ المحاضر محاضرته بتوضيح مفهوم تعدد الجرائم، مبينًا صوره وأشكاله المختلفة، معززًا الشرح بعدد من الأمثلة التطبيقية التي توضح الحالات العملية لتعدد الجرائم، ولا سيما في نطاق جرائم التزوير والاختلاس. كما شدّد على أهمية اتباع الإجراءات القانونية السليمة للتثبت من وقوع الجريمة، وضرورة مباشرة إجراءات التحقيق وفق الأطر القانونية المعتمدة.

وتطرقت المحاضرة إلى بيان التنظيم القانوني لقرار الإحالة في حالة تعدد الجرائم وفقًا لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية، حيث أوضح المحاضر أن قرار الإحالة يُعد ثمرة الجهد الذي يبذله قضاء التحقيق بعد استكمال إجراءات التحقيق، ليصار إلى إحالة الدعوى إلى قضاء الموضوع للنظر فيها والفصل بها.

واتسمت المحاضرة بطابع عملي واضح، إذ جرى عرض نماذج وأمثلة تطبيقية توضح مختلف الإجراءات القانونية المرتبطة بموضوع تعدد الجرائم وقرار الإحالة، بما يسهم في ترسيخ الفهم العملي لدى الطلبة.

واختُتمت المحاضرة ببيان الأثر القانوني المترتب على تعدد الجرائم وانعكاسه على قرار إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة، وذلك استنادًا إلى أحكام المادة (142) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، مع توضيح كيفية تطبيق هذه الأحكام في الواقع العملي.

ضمن المنهاج العلمي المعتمد لطلبة المعهد القضائي، أُلقيت محاضرة تخصصية في مادة التشريعات العدلية تناولت موضوع آلية تسجيل المكائن في قانون الكتاب العدول، وذلك في إطار تعزيز الجانب التطبيقي لدى الطلبة وربط الجوانب النظرية بالإجراءات العملية المعمول بها في الدوائر العدلية.

وتناول المحاضر خلال محاضرته شرحاً مفصلاً للإجراءات القانونية المتبعة في عملية تسجيل المكائن لدى الكاتب العدل، مبيناً الخطوات الإجرائية التي تسبق عملية التسجيل وما تتطلبه من مستندات قانونية وتحقق من صحة البيانات والأطراف المتعاقدة، فضلاً عن بيان دور الكاتب العدل في توثيق معاملات نقل ملكية المكائن وفقاً لأحكام القانون.

وتم عرض الآثار القانونية المترتبة على تسجيل المكائن، ولاسيما ما يتعلق بإثبات التصرفات القانونية الخاصة بها، وضمان حقوق الأطراف المتعاقدة، وما يترتب على التسجيل من حجية قانونية في مواجهة الغير، إضافة إلى توضيح الإطار التشريعي الذي ينظم هذه الإجراءات في قانون الكتاب العدول.

في إطار البرنامج التدريبي المعتمد لدى المعهد القضائي، وضمن سعيه إلى تعزيز الجانب التطبيقي لدى طلبته، واصل طلبة الدورة (50) تنفيذ مفردات خطتهم التدريبية من خلال التطبيق العملي في دار القضاء في الكرادة، بما يتيح لهم الاحتكاك المباشر بالعمل القضائي واكتساب الخبرة العملية إلى جانب معارفهم النظرية.

وشهدت الزيارة عقد لقاء مع السادة قضاة محكمة الأحوال الشخصية المشرفين على تدريب الطلبة، حيث جرى استعراض مفردات الخطة التدريبية المعتمدة، وبيان آليات تنفيذها، فضلاً عن تكليف الطلبة بالمهام والواجبات التدريبية المنصوص عليها ضمن البرنامج.

كما تم الاطلاع على سجل نشاط الطلبة خلال فترة التدريب، ومتابعة مدى التزامهم بالمفردات المقررة، إلى جانب ملاحظة المناقشات التي يجريها الطلبة أثناء اطلاعهم على الدعاوى المنظورة في المحكمة لإتاحة الفرصة لهم لإبداء آرائهم القانونية ومناقشة بعض الجوانب المرتبطة بالإجراءات القضائية، في خطوة تهدف إلى تنمية قدراتهم التحليلية وصقل مهاراتهم المهنية استعداداً للانخراط في العمل القضائي مستقبلاً.