تلقى طلبة الدورة الحادية والخمسين محاضرة علمية في مادة العقوبات – القسم العام تناولت موضوع تعدد الجرائم وآلية تنظيم قرار الإحالة في حال تعددها. واستهل الأستاذ المحاضر محاضرته بتوضيح مفهوم تعدد الجرائم، مبينًا صوره وأشكاله المختلفة، معززًا الشرح بعدد من الأمثلة التطبيقية التي توضح الحالات العملية لتعدد الجرائم، ولا سيما في نطاق جرائم التزوير والاختلاس. كما شدّد على أهمية اتباع الإجراءات القانونية السليمة للتثبت من وقوع الجريمة، وضرورة مباشرة إجراءات التحقيق وفق الأطر القانونية المعتمدة.

وتطرقت المحاضرة إلى بيان التنظيم القانوني لقرار الإحالة في حالة تعدد الجرائم وفقًا لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية، حيث أوضح المحاضر أن قرار الإحالة يُعد ثمرة الجهد الذي يبذله قضاء التحقيق بعد استكمال إجراءات التحقيق، ليصار إلى إحالة الدعوى إلى قضاء الموضوع للنظر فيها والفصل بها.

واتسمت المحاضرة بطابع عملي واضح، إذ جرى عرض نماذج وأمثلة تطبيقية توضح مختلف الإجراءات القانونية المرتبطة بموضوع تعدد الجرائم وقرار الإحالة، بما يسهم في ترسيخ الفهم العملي لدى الطلبة.

واختُتمت المحاضرة ببيان الأثر القانوني المترتب على تعدد الجرائم وانعكاسه على قرار إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة، وذلك استنادًا إلى أحكام المادة (142) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، مع توضيح كيفية تطبيق هذه الأحكام في الواقع العملي.