كان يوم السبت الموافق 14 آذار 2026،يوما مميزا اذ احتفى المعهد القضائي بتخرج طلاب الدورتين (48 دورة قضاة) و(49 دورة الادعاء عام) . فقد تخرّج (34) طالباً وطالبة من دورة القضاة، و(109) طالبا وطالبة من دورة الادعاء العام، بعد أن أمضوا سنتين دراسيتين تلقوا فيها التعليم والتدريب العملي في أروقة المعهد القضائي، ليتجهوا بعدها إلى ميادين القضاء متسلحين بالعلم والإيمان برسالة العدالة، وليكونوا رافداً جديداً للمجتمع والدولة. ولعلّ هذا اليوم لم يكن مجرد احتفال بتخرج دفعتين من الطلبة، بل كان ثمرة رحلة طويلة من العمل الدؤوب والجهد المتواصل الذي بُذل في سبيل إعدادهم إعداداً يليق بمقام القضاء ومسؤوليته. فالمعهد القضائي، منذ تأسيسه، لم يكن مجرد مؤسسة تعليمية تقليدية، بل مدرسة تتكامل فيها المعرفة القانونية مع التجربة العملية، ويتشكل فيها وعي القاضي وعضو الادعاء العام برسالته قبل أن يتسلم منصبه. وقد حظي المعهد القضائي وطلبته بدعمٍ كبيرٍ ورعايةٍ مستمرة من قبل سيادة رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور فائق زيدان، الذي أولى المعهد اهتماماً خاصاً بوصفه الركيزة الأساس في إعداد القضاة وأعضاء الادعاء العام. فقد كان لتوجيهاته الداعمة، وحرصه الدائم على تطوير البيئة العلمية والتدريبية، أثرٌ واضح في تعزيز مسيرة المعهد وتوفير السبل الكفيلة بإعداد طلبته وفق أفضل الأساليب العلمية والعملية، بما ينسجم مع تطور العمل القضائي ومتطلبات العدالة. لقد كان هذان العامان بالنسبة لطلبة الدورتين رحلة تعلمٍ عميقة، تعاقبت فيها المحاضرات المتخصصة، والحوارات العلمية، والتطبيقات العملية في المحاكم، حيث احتكّ الطلبة عن قرب بواقع العمل القضائي وتعرّفوا على تفاصيله الدقيقة. ولم يكن ذلك ليتم لولا الجهود الكبيرة التي بذلها أعضاء الهيئة التدريسية في المعهد القضائي من القضاة والأساتذة المختصين، الذين قدّموا خبراتهم العلمية والعملية بسخاء، وحرصوا على نقل خلاصة تجربتهم القضائية إلى الطلبة، ليكونوا على قدر المسؤولية التي تنتظرهم. وخلف ما يظهر للعيان من برنامج دراسي ومحاضرات معلنة، كان هناك جهدٌ آخر يعمل بصمت؛ جهدٌ علمي وتنظيمي سعى إلى تطوير المناهج، وإدخال أساليب تعليم حديثة، وتعزيز الجانب التطبيقي في التدريب، بما ينسجم مع التطور المتسارع في العلوم القانونية، ومع متطلبات العدالة في عصر تتسع فيه التحديات وتتعاظم فيه المسؤوليات. لقد حرص المعهد القضائي خلال السنوات الأخيرة على أن تكون عملية إعداد القضاة وأعضاء الادعاء العام عملية متكاملة، تبدأ من اختيار الطلبة الأكفأ، وتمتد إلى تدريبهم وفق مناهج تجمع بين الأصالة القانونية والرؤية المعاصرة. ولم يكن الهدف مجرد تخريج دفعات جديدة، بل إعداد كوادر قضائية قادرة على حمل أمانة العدالة بثقة واقتدار. إن تخرج الدورتين (48) و(49) في يوم واحد لا يمثل حدثاً تنظيمياً فحسب، بل يحمل دلالة رمزية على استمرار مسيرة القضاء العراقي في رفده بكفاءات جديدة، وعلى قدرة المعهد القضائي على مواكبة حاجات المؤسسة القضائية وتلبية متطلباتها. وفي هذا اليوم، ونحن نرى هذه الوجوه الشابة تخطو أولى خطواتها في طريق القضاء، نستحضر حقيقة راسخة مفادها أن العدالة لا تُبنى بالقوانين وحدها، بل بالقضاة الذين يؤمنون بها ويجسدونها في عملهم وسلوكهم. وإننا إذ نبارك لهؤلاء الخريجين انتقالهم إلى ميدان العمل القضائي، فإننا نوقن أن ما تلقوه من علم وتدريب في المعهد ليس نهاية الطريق، بل بدايته؛ فالقضاء مدرسة لا يتوقف فيها التعلم، ومسؤولية العدالة تتطلب يقظة دائمة وضميراً حياً. وهكذا، يغادر خريجو اليوم قاعات المعهد وهم يحملون معهم سنواتٍ من الجهد والتعلم، فيما يبقى المعهد ماضياً في رسالته، يستقبل دفعات جديدة، ويواصل عمله في إعداد قضاة الغد، إيماناً بأن العدالة التي نرجوها للمجتمع تبدأ من قاضٍ أُعدَّ لها إعداداً يليق بمقامها.

لم تكن أيام الامتحانات النهائية في المعهد القضائي للدورتين 48 و 49 مجرد محطة دراسية عابرة، بل هي لحظة فاصلة تقاطع فيها سنوات الجد والاجتهاد مع ملامح المستقبل الذي ينتظر أبناءنا الطلبة وبناتنا الطالبات، وهم يستعدون لحمل رسالة القضاء والادعاء العام بكل ما تتطلبه من علم ونزاهة ومسؤولية.لقد بدأت الامتحانات وانتهت، وغادرت الأقلام قاعاتها، وبقيت القلوب معلّقة بانتظار النتائج. وفي هذه اللحظات التي يختلط فيها القلق بالأمل، أتذكر – كما يتذكر كل من مرّ على هذا الصرح – تلك الأيام نفسها حين كنّا نجلس في القاعات ذاتها، نحمل الطموح نفسه، ونستشعر ثقل الأمانة ذاتها. كانت الامتحانات يومها تبدو نهاية الطريق، فإذا بها في الحقيقة بداية طريقٍ أطول وأسمى.أثناء سير الامتحانات، وجّهتُ لأبنائي وبناتي الطلبة كلمة من القلب، قلت فيها:"أبنائي وبناتي الطلبة،اليوم تضعون خلاصة أعوامٍ من الجدّ والاجتهاد بين أيديكم.أدّوا امتحانكم بثقة وهدوء، فأنتم أهلٌ للنجاح،واجعلوا الأمانة رفيقتكم، والطموح دافعكم.نتمنى لكم التوفيق، وأن نرى ثمار تعبكم مشرقة كما تستحقون".إن هذه الكلمات لم تكن مجرد رسالة عابرة، بل هي خلاصة تجربةٍ طويلة في ميدان القضاء، فطالب القضاء في الحقيقة لا ينتهي امتحانه بخروجه من قاعة الامتحان، بل يبدأ امتحانه الأكبر يوم يجلس على منصة العدالة. كل قضيةٍ امتحان، وكل حكمٍ مسؤولية، وكل توقيعٍ على قرار هو اختبارٌ للضمير قبل أن يكون اختباراً للعلم.إن ما يميز خريج المعهد القضائي ليس نجاحه في امتحان دراسي فحسب، بل قدرته على الاستمرار في التعلم، والثبات على القيم، والاحتكام إلى القانون والعدل في كل موقف. فالقضاء رسالة حياة، ومن اختارها فقد اختار أن يكون في امتحان دائم أمام الله والقانون والمجتمع.وإلى أبنائنا الطلبة وبناتنا الطالبات الذين ينتظرون نتائجهم اليوم، نقول: ثقوا أن تعبكم لن يضيع، وأن هذه اللحظات ستصبح قريباً ذكرى جميلة تستحضرونها وأنتم تمارسون عملكم في ساحات العدالة. ... اجعلوا من نجاحكم بداية عهد مع أنفسكم على أن تبقوا أوفياء للعلم، مخلصين للحق، ثابتين على مبادئ النزاهة والاستقلال.نسأل الله أن يكلّل جهودكم بالنجاح، وأن نراكم قريباً زملاء في خدمة العدالة، تحملون رسالة القضاء والادعاء العام بوعيٍ واقتدار، وتضيفون لبنةً جديدة في بناء دولة القانون.

ندخل عامنا الجديد 2026، والعراق العزيز يواصل مسيرته وسط تحديات جسام ومتغيرات متسارعة على مختلف الصعد، تحديات لم تكن يوماً غريبة على هذا البلد العريق، الذي اعتاد أن ينهض من رحم الأزمات أكثر قوةً وثباتاً. فالعراق، بما يملكه من إرث حضاري وإنساني، وبما يتحلى به شعبه من وعي وإرادة، أثبت عبر تاريخه الطويل أن المحن لا تزيده إلا صلابة، وأن العزم الصادق، المتكئ على لطف الله سبحانه وتعالى، كفيل بتجاوز أصعب الظروف وصناعة المستقبل. وفي خضم هذه المرحلة المفصلية من تاريخ الوطن، يدخل المعهد القضائي عامه الخمسين، خمسون عاماً من العطاء المتواصل، كان فيها منارةً علميةً رصينة، وركناً أساسياً في بناء السلطة القضائية العراقية. فقد خرّج المعهد خلال مسيرته المباركة أجيالاً متعاقبة من القضاة وأعضاء الادعاء العام، من الرجال والنساء، الذين حملوا رسالة العدالة بوعي ومسؤولية، وأسهموا في ترسيخ سيادة القانون وحماية الحقوق وصون كرامة الإنسان العراقي. ولم يكن ما يشهده المعهد القضائي اليوم من تطور نوعي وقفزات ملموسة في الأداء والمناهج والبنى المؤسسية إلا ثمرةً مباشرة لرعاية حاضنته الأم، مجلس القضاء الأعلى، ومتابعة حثيثة وداعمة من رئاسة المجلس، التي أولت المعهد إهتماماً خاصاً، وحرصت على توفير كل السبل الكفيلة بتمكينه من مواكبة تطورات العصر، سواء على مستوى المناهج الدراسية الحديثة، أو أساليب التدريب، أو البنى التحتية، أو الانفتاح الواعي على التجارب القضائية الرصينة. وذلك يشكل إيماناً راسخاً بأن بناء قضاء قوي يبدأ من إعداد قضاة أكفاء، متسلحين بالعلم والمعرفة، ومؤمنين برسالتهم السامية، وقادرين على مواجهة التحديات القانونية والإنسانية التي يفرضها الواقع المتغير. وفي هذا السياق، شهد المعهد القضائي نقلة نوعية واضحة في مناهجه وبرامجه، وفي مختلف مفاصله العلمية والإدارية، بما يعكس رؤية متقدمة تهدف إلى تخريج قضاة وأعضاء ادعاء عام يمتلكون الكفاءة المهنية، والنزاهة الأخلاقية، والقدرة على استيعاب روح القانون وتطبيقه بعدالة واستقلال. وإذ تحتفل الأسرة القضائية العراقية في الثالث والعشرين من شهر كانون الثاني من هذا العام بيوم القضاء العراقي، فإنها تستحضر محطة مفصلية في تاريخ القضاء، يوم استقلت الإدارة القضائية العراقية إستقلالاً تاماً، بصدور قانون مجلس القضاء الأعلى رقم (45) لسنة 2017، كما كان وعُرف، مستقل القرار، سامي الرسالة، لا يخضع إلا للقانون والضمير. وهو استقلال لم يكن شعارا فحسب، بل ممارسةً جسدها قضاة العراق عبر عقود، ولا يزالون يرسخونها اليوم في واحدة من أدق المراحل التي يمر بها الوطن. إن القضاء العراقي، برجالاته ونسائه المخلصين، الذين نذروا أنفسهم لخدمة العدالة وحماية الشعب، يواصل أداء رسالته السامية بعيدًا عن أي تأثيرات أو ضغوط، واضعًا مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار. وسيخلد التاريخ أسماء أولئك الذين ثبتوا في مواقعهم، وحموا هيبة القضاء، وأسهموا في ترسيخ دولة القانون والمؤسسات في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ العراق. وفي ختام هذه الكلمات، لا يسعنا إلا أن نحيّي القضاء العراقي في عيده الأغر، وأن نثمّن عالياً جهود كل من أسهم ويسهم في دعم مسيرته واستقلاله، سائلين الله العلي القدير أن يحفظ العراق وأهله، وأن يديم على قضائه نزاهته واستقلاله، وأن يوفق المعهد القضائي لمواصلة دوره الريادي في إعداد حماة العدالة وبناة المستقبل. (نشرت بالعدد 39 من صحيفة المعهد القضائي)

للقضاء أهمية كبيرة في حياة المجتمع وأفراده بإعتباره مرتكزاً أساسياً للعدالة ويسعى الى تحقيقها دوماً، ولكي يؤدي القضاء هذه الرسالة السامية لابد من إعداد القضاة وتهيئتهم لتحمل مسؤولية تولي القضاء، كونه واحداً من الأسس الرئيسية التي يقف عليها بناء المجتمع العادل وديمومته. فكانت فكرة إيجاد جهاز متخصص يتولى مهمة إعداد القضاة وأعضاء الادعاء العام الجدد ليسهموا من موقعهم وبعطاءهم في ترسيخ قيم العدالة ومفاهيمها وتعزيز الديمقراطية في المجتمع وحماية حقوق الانسان. انشىء المعهد القضائي في اليوم الأول من شهر تشرين الثاني عام 1976 بالقانون رقم (33) لسنة 1976 لضرورة أصلها الحاجة ليأخذ على عاتقه إعداد الكوادر القضائية عبر دراسة العلوم القضائية والقانونية والعناية بالكفاءات القانونية والكوادر الوسطى لموظفي الدولة. إذ يقوم المعهد القضائي بإعداد دورات تدريبية وتأهيلية في الاختصاصات القانونية المختلفة لرفع المستوى القانوني للعاملين في الدوائر القانونية بمؤسسات الدولة كافة. فبعد أن كانت تسمية القضاة وأعضاء الادعاء العام تعتمد مبدأ التعيين أساساً لها وضع المعهد القضائي بموجب قانون تشكيله قواعد الاختيار الدراسي لتأمين تأهيلهم لحمل الرسالة السامية من خلال تدريبهم وتزويدهم بمختلف العلوم القانونية والقضائية النظرية والتطبيقية وترسيخ مفهوم العدالة ومبدأ المساواة أمام القضاء واحترام حقوق الانسان وفق أسلوب يتفق والتوجهات العلمية ومتطلبات حركة المجتمع وتوسع المحاكم وانتشارها. وفي الوقت الحاضر يبرز دور القضاء كسلطة مستقلة الى جانب السلطتين التشريعية والتنفيذية يمارس دوره في بسط سيادة القانون وتأمين الاستقرار وتحقيق العدالة بعيداً عن التدخلات ولا يخشى الا من الله سبحانه وتعالى ولا يتبع في أحكامه وقراراته الا حكم القانون نصاً وروحاً. وهذه مهام جسام تحتاج الى تحصين واعداد وتأهيل يتناسب مع سمو الرسالة ومكانة القضاء وهنا يبرز دور المعهد القضائي في أداء دوره في تحصين واعداد وتأهيل طلابه ليكونوا قضاة ونواباً للادعاء العام بعد أن أتاح الفرصة لهم في دخولهم على أساس الكفاءة والنزاهة والاستقامة دون أي اعتبار آخر لذا كان لزاماَ عليه الابتعاد عن مواطن الشك والريبة والتمسك بطهارة اليد ونظافة اللسان والقراءة المستمرة والمتنوعة ليكونوا قضاة قادرين على تحمل مسؤولية تطبيق القانون وتحقيق العدل بروح تستوعب التطور الذي يشهده المجتمع وتأهيل نواب الادعاء العام ورفع كفاءتهم بما يؤمّن قيامهم بواجباتهم واحترام تطبيق القانون. (نشرت بالعدد 31 ايار 2025)

إن من أهم وسائل الإصلاح والاستقرار في المجتمع هو القانون الانتخابي، وإن إتقان عملية تشريعه وترسيخ مبادئ العدالة في نصوصه ليسهم في تنظيم مقوّمات الأمن في المجتمع بإعتباره العمود الفقري للنظام الديمقراطي الذي يستند إلى مبدأ سيادة الشعب في اختيار نوابه عن طريق الانتخاب الذي يحدد مشروعيته بموجب القانون ويحتل تشريعه مكانة خاصة في البناء الدستوري للأنظمة السياسية كونه يُعد المدخل لتوفير البيئة المناسبة لعمل مؤسسات الدولة كافة. فالعدالة بالتمثيل والاندماج الوطني ونزاهة الإجراءات الانتخابية وشفافيتها تعد مقومات أساسية في الحفاظ على تماسك المجتمع وأمنه واطمئنان أفراده على حاضرهم ومستقبلهم. إن العدالة في حقيقتها شعور يولد لدى المواطن للاطمئنان إلى أعمال المؤسسات في الدولة وخاصة ما يرتبط منها بالانتخابات والنتائج المترتبة عليها بإعتبارها من أهم مقومات الأمن المجتمعي الذي يمكن أن يترتب على فقدانه إنهيار النظام السياسي وانتشار مظاهر الاضطراب والفوضى وفقدان الثقة بالقانون والمؤسسات القائمة على تطبيقه. لذا فأن الشعور بالعدل والمساواة لدى المواطنين تجاه العملية الانتخابية يرسخ فكرة سيادة الشعب وبأنه مصدر السلطات، وإن قبول الشعب بنتائج الانتخابات (مصوتين ومرشحين) يعزز الطمأنينة والأمان في نفوسهم تجاه إدارة الدولة. وإن العمل على ترصين مبادئ العملية الانتخابية بعدالة وترسيخها كقيم ومناهج عمل وثقافة يمثل القيمة الحقيقية لكل صور النظام الديمقراطي ويجعلنا نلمس نتيجة تتجسد بالقناعة والقبول بنتائج الانتخابات، وهذا يساهم في تحفيز غالبية الناخبين على المشاركة في الانتخابات ويمكّنهم من اختيار الأحزاب السياسية ذات السلوك الوطني الذي لا يتعارض مع مصالح الأمة في الوحدة الوطنية وتحقيق الرفاهية للمجتمع. والمشرّع والقوى السياسية عندما تعمل على ترصين مبادئ العملية الانتخابية من خلال إحاطتها بإطار عام من القيود والضوابط فإنها ترسخ مفاهيم الوطن والمواطنة والانتماء للوطن في العمل السياسي. وأن ما تفرضه الضرورة من مراجعة قانون الانتخابات بعد كل دورة انتخابية لا تعني بالضرورة استبداله بتشريع جديد، ويمكن الاكتفاء بمراجعة نصوصه التي تحتاج الى تعديل فقط، وصولاً إلى مرحلة الحكم الرشيد التي تقتضي تفعيل مبدأ المسؤولية عن العمل النيابي من قبل الناخبين، وذلك بإلزام المرشحين والأحزاب السياسية بتطبيق برامجهم الانتخابية ورعاية المصالح العليا للدورة النيابية وعدم التصويت لمن يخل بإلتزامه في الدورات النيابية القادمة.