لم تكن أيام الامتحانات النهائية في المعهد القضائي للدورتين 48 و 49 مجرد محطة دراسية عابرة، بل هي لحظة فاصلة تقاطع فيها سنوات الجد والاجتهاد مع ملامح المستقبل الذي ينتظر أبناءنا الطلبة وبناتنا الطالبات، وهم يستعدون لحمل رسالة القضاء والادعاء العام بكل ما تتطلبه من علم ونزاهة ومسؤولية.لقد بدأت الامتحانات وانتهت، وغادرت الأقلام قاعاتها، وبقيت القلوب معلّقة بانتظار النتائج. وفي هذه اللحظات التي يختلط فيها القلق بالأمل، أتذكر – كما يتذكر كل من مرّ على هذا الصرح – تلك الأيام نفسها حين كنّا نجلس في القاعات ذاتها، نحمل الطموح نفسه، ونستشعر ثقل الأمانة ذاتها. كانت الامتحانات يومها تبدو نهاية الطريق، فإذا بها في الحقيقة بداية طريقٍ أطول وأسمى.أثناء سير الامتحانات، وجّهتُ لأبنائي وبناتي الطلبة كلمة من القلب، قلت فيها:"أبنائي وبناتي الطلبة،اليوم تضعون خلاصة أعوامٍ من الجدّ والاجتهاد بين أيديكم.أدّوا امتحانكم بثقة وهدوء، فأنتم أهلٌ للنجاح،واجعلوا الأمانة رفيقتكم، والطموح دافعكم.نتمنى لكم التوفيق، وأن نرى ثمار تعبكم مشرقة كما تستحقون".إن هذه الكلمات لم تكن مجرد رسالة عابرة، بل هي خلاصة تجربةٍ طويلة في ميدان القضاء، فطالب القضاء في الحقيقة لا ينتهي امتحانه بخروجه من قاعة الامتحان، بل يبدأ امتحانه الأكبر يوم يجلس على منصة العدالة. كل قضيةٍ امتحان، وكل حكمٍ مسؤولية، وكل توقيعٍ على قرار هو اختبارٌ للضمير قبل أن يكون اختباراً للعلم.إن ما يميز خريج المعهد القضائي ليس نجاحه في امتحان دراسي فحسب، بل قدرته على الاستمرار في التعلم، والثبات على القيم، والاحتكام إلى القانون والعدل في كل موقف. فالقضاء رسالة حياة، ومن اختارها فقد اختار أن يكون في امتحان دائم أمام الله والقانون والمجتمع.وإلى أبنائنا الطلبة وبناتنا الطالبات الذين ينتظرون نتائجهم اليوم، نقول: ثقوا أن تعبكم لن يضيع، وأن هذه اللحظات ستصبح قريباً ذكرى جميلة تستحضرونها وأنتم تمارسون عملكم في ساحات العدالة. ... اجعلوا من نجاحكم بداية عهد مع أنفسكم على أن تبقوا أوفياء للعلم، مخلصين للحق، ثابتين على مبادئ النزاهة والاستقلال.نسأل الله أن يكلّل جهودكم بالنجاح، وأن نراكم قريباً زملاء في خدمة العدالة، تحملون رسالة القضاء والادعاء العام بوعيٍ واقتدار، وتضيفون لبنةً جديدة في بناء دولة القانون.

ندخل عامنا الجديد 2026، والعراق العزيز يواصل مسيرته وسط تحديات جسام ومتغيرات متسارعة على مختلف الصعد، تحديات لم تكن يوماً غريبة على هذا البلد العريق، الذي اعتاد أن ينهض من رحم الأزمات أكثر قوةً وثباتاً. فالعراق، بما يملكه من إرث حضاري وإنساني، وبما يتحلى به شعبه من وعي وإرادة، أثبت عبر تاريخه الطويل أن المحن لا تزيده إلا صلابة، وأن العزم الصادق، المتكئ على لطف الله سبحانه وتعالى، كفيل بتجاوز أصعب الظروف وصناعة المستقبل. وفي خضم هذه المرحلة المفصلية من تاريخ الوطن، يدخل المعهد القضائي عامه الخمسين، خمسون عاماً من العطاء المتواصل، كان فيها منارةً علميةً رصينة، وركناً أساسياً في بناء السلطة القضائية العراقية. فقد خرّج المعهد خلال مسيرته المباركة أجيالاً متعاقبة من القضاة وأعضاء الادعاء العام، من الرجال والنساء، الذين حملوا رسالة العدالة بوعي ومسؤولية، وأسهموا في ترسيخ سيادة القانون وحماية الحقوق وصون كرامة الإنسان العراقي. ولم يكن ما يشهده المعهد القضائي اليوم من تطور نوعي وقفزات ملموسة في الأداء والمناهج والبنى المؤسسية إلا ثمرةً مباشرة لرعاية حاضنته الأم، مجلس القضاء الأعلى، ومتابعة حثيثة وداعمة من رئاسة المجلس، التي أولت المعهد إهتماماً خاصاً، وحرصت على توفير كل السبل الكفيلة بتمكينه من مواكبة تطورات العصر، سواء على مستوى المناهج الدراسية الحديثة، أو أساليب التدريب، أو البنى التحتية، أو الانفتاح الواعي على التجارب القضائية الرصينة. وذلك يشكل إيماناً راسخاً بأن بناء قضاء قوي يبدأ من إعداد قضاة أكفاء، متسلحين بالعلم والمعرفة، ومؤمنين برسالتهم السامية، وقادرين على مواجهة التحديات القانونية والإنسانية التي يفرضها الواقع المتغير. وفي هذا السياق، شهد المعهد القضائي نقلة نوعية واضحة في مناهجه وبرامجه، وفي مختلف مفاصله العلمية والإدارية، بما يعكس رؤية متقدمة تهدف إلى تخريج قضاة وأعضاء ادعاء عام يمتلكون الكفاءة المهنية، والنزاهة الأخلاقية، والقدرة على استيعاب روح القانون وتطبيقه بعدالة واستقلال. وإذ تحتفل الأسرة القضائية العراقية في الثالث والعشرين من شهر كانون الثاني من هذا العام بيوم القضاء العراقي، فإنها تستحضر محطة مفصلية في تاريخ القضاء، يوم استقلت الإدارة القضائية العراقية إستقلالاً تاماً، بصدور قانون مجلس القضاء الأعلى رقم (45) لسنة 2017، كما كان وعُرف، مستقل القرار، سامي الرسالة، لا يخضع إلا للقانون والضمير. وهو استقلال لم يكن شعارا فحسب، بل ممارسةً جسدها قضاة العراق عبر عقود، ولا يزالون يرسخونها اليوم في واحدة من أدق المراحل التي يمر بها الوطن. إن القضاء العراقي، برجالاته ونسائه المخلصين، الذين نذروا أنفسهم لخدمة العدالة وحماية الشعب، يواصل أداء رسالته السامية بعيدًا عن أي تأثيرات أو ضغوط، واضعًا مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار. وسيخلد التاريخ أسماء أولئك الذين ثبتوا في مواقعهم، وحموا هيبة القضاء، وأسهموا في ترسيخ دولة القانون والمؤسسات في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ العراق. وفي ختام هذه الكلمات، لا يسعنا إلا أن نحيّي القضاء العراقي في عيده الأغر، وأن نثمّن عالياً جهود كل من أسهم ويسهم في دعم مسيرته واستقلاله، سائلين الله العلي القدير أن يحفظ العراق وأهله، وأن يديم على قضائه نزاهته واستقلاله، وأن يوفق المعهد القضائي لمواصلة دوره الريادي في إعداد حماة العدالة وبناة المستقبل. (نشرت بالعدد 39 من صحيفة المعهد القضائي)

للقضاء أهمية كبيرة في حياة المجتمع وأفراده بإعتباره مرتكزاً أساسياً للعدالة ويسعى الى تحقيقها دوماً، ولكي يؤدي القضاء هذه الرسالة السامية لابد من إعداد القضاة وتهيئتهم لتحمل مسؤولية تولي القضاء، كونه واحداً من الأسس الرئيسية التي يقف عليها بناء المجتمع العادل وديمومته. فكانت فكرة إيجاد جهاز متخصص يتولى مهمة إعداد القضاة وأعضاء الادعاء العام الجدد ليسهموا من موقعهم وبعطاءهم في ترسيخ قيم العدالة ومفاهيمها وتعزيز الديمقراطية في المجتمع وحماية حقوق الانسان. انشىء المعهد القضائي في اليوم الأول من شهر تشرين الثاني عام 1976 بالقانون رقم (33) لسنة 1976 لضرورة أصلها الحاجة ليأخذ على عاتقه إعداد الكوادر القضائية عبر دراسة العلوم القضائية والقانونية والعناية بالكفاءات القانونية والكوادر الوسطى لموظفي الدولة. إذ يقوم المعهد القضائي بإعداد دورات تدريبية وتأهيلية في الاختصاصات القانونية المختلفة لرفع المستوى القانوني للعاملين في الدوائر القانونية بمؤسسات الدولة كافة. فبعد أن كانت تسمية القضاة وأعضاء الادعاء العام تعتمد مبدأ التعيين أساساً لها وضع المعهد القضائي بموجب قانون تشكيله قواعد الاختيار الدراسي لتأمين تأهيلهم لحمل الرسالة السامية من خلال تدريبهم وتزويدهم بمختلف العلوم القانونية والقضائية النظرية والتطبيقية وترسيخ مفهوم العدالة ومبدأ المساواة أمام القضاء واحترام حقوق الانسان وفق أسلوب يتفق والتوجهات العلمية ومتطلبات حركة المجتمع وتوسع المحاكم وانتشارها. وفي الوقت الحاضر يبرز دور القضاء كسلطة مستقلة الى جانب السلطتين التشريعية والتنفيذية يمارس دوره في بسط سيادة القانون وتأمين الاستقرار وتحقيق العدالة بعيداً عن التدخلات ولا يخشى الا من الله سبحانه وتعالى ولا يتبع في أحكامه وقراراته الا حكم القانون نصاً وروحاً. وهذه مهام جسام تحتاج الى تحصين واعداد وتأهيل يتناسب مع سمو الرسالة ومكانة القضاء وهنا يبرز دور المعهد القضائي في أداء دوره في تحصين واعداد وتأهيل طلابه ليكونوا قضاة ونواباً للادعاء العام بعد أن أتاح الفرصة لهم في دخولهم على أساس الكفاءة والنزاهة والاستقامة دون أي اعتبار آخر لذا كان لزاماَ عليه الابتعاد عن مواطن الشك والريبة والتمسك بطهارة اليد ونظافة اللسان والقراءة المستمرة والمتنوعة ليكونوا قضاة قادرين على تحمل مسؤولية تطبيق القانون وتحقيق العدل بروح تستوعب التطور الذي يشهده المجتمع وتأهيل نواب الادعاء العام ورفع كفاءتهم بما يؤمّن قيامهم بواجباتهم واحترام تطبيق القانون. (نشرت بالعدد 31 ايار 2025)

في عصر تتغير فيه بنية العدالة تحت ضغط الثورة الرقمية، لم تعد هندسة الأوامر (Prompt Engineering) مجرد تقنية لتحسين أداء نماذج الذكاء الاصطناعي، بل تحولت-في السياق الجنائي-إلى مبحث قانوني-منهجي يعيد تعريف العلاقة بين الحقيقة والدليل. فالحقيقة لم تعد تُقدَّم بوصفها سردًا لغويًا، بل كواقعة قابلة لإعادة البناء البصري والتحقق المنهجي، ضمن حدود صارمة تحمي العدالة من التزييف والإيهام. من هنا يبرز مفهوم هندسة الأمر القضائي عبر الذكاء الاصطناعي، بوصفه وثيقة ضبط ومعايرة، لا أمرًا إنشائيًا يطلق خيال الآلة. إنه إطار قانوني-تقني يحدد ما يجوز تمثيله ومحاكاته، وما يجب أن يبقى معلقًا أو غير محسوم، ويربط بدقة بين المدخلات القضائية (الإفادات، التقارير، الأدلة، الاعترافات، الطعون) والمخرجات البصرية (التصورات، المحاكاة، النماذج ثلاثية الأبعاد). وبذلك تنتقل العدالة من سلطة البلاغة إلى سلطة المنهج، ومن الكلمات إلى المشاهدات الموثوقة. الذكاء الاصطناعي كـ”خبير” لا كصندوق أسود إدخال المخرجات المولدة آليًا بالذكاء الاصطناعي إلى ساحة القضاء لا يمر عبر الإبهار التقني، بل عبر الموثوقية القانونية. وقد جسّدت التعديلات على القاعدة الفيدرالية الأمريكية (FRE 702) هذا التحول، حين شددت على أن شهادة الخبير-سواء كان إنسانًا أو نظامًا ذكيًا-يجب أن تقوم على بيانات كافية، ومنهجيات موثوقة، وتطبيق دقيق على وقائع القضية. وفي الاتجاه نفسه، تسعى قواعد تنظيم الدليل المولّد آليًا (Machine-Generated Evidence) إلى منع التعامل مع الصور أو النماذج الذكية كحقائق قائمة بذاتها، ما لم يكن منهج إنتاجها قابلًا للمساءلة. وهنا تبرز أهمية "الأمر القضائي" بوصفه قلب العملية الإثباتية، لا مجرد خطوة تقنية. بين الأمر التقليدي والأمر القضائي الأمر التقليدي واسع، وصفي، يترك للآلة حرية ملء الفراغات. أما الأمر القضائي فهو بنيوي مُقيّد، يعامل الواقعة بوصفها سجلًا دلاليًا لا مجال فيه للزينة. وهذا الفرق ليس أسلوبيًا، بل قانونيًا، إذ يوازي التمييز في قانون الأدلة بين الوسيلة الإيضاحية التي تمثل ما هو قائم، والمحاكاة التفسيرية أو التنبؤية التي تنتج معرفة جديدة وتخضع لمعايير أشد صرامة. مهمة الأمر القضائي أن يُبقي المخرجات في إطار التصور الإيضاحي، لا في منزلق "العلم المهتز" أو الحجة المصنّعة. من السؤال المفتوح إلى المنطق القضائي المهيكل مع تطور استخدام الذكاء الاصطناعي في المحاكمات، ظهرت نماذج لأوامر تحاكي منطق القاضي لا منطق الراوي، مستندة إلى بنى تحليلية مثل (IRAC المسألة، القاعدة، التطبيق، النتيجة). وتطورت هندسة الأوامر إلى منظومات متعددة المراحل تشمل: -أوامر سياقية لضبط الإطار القانوني، -أوامر مهمّات لاستخراج الوقائع وتثبيتها، -أوامر استدلال تمنع توليد حقائق جديدة. وهكذا يغدو الأمر القضائي هيكل تفكير منطقي لا جملة توجيهية. المبادئ الثلاثة للمحاكاة القضائية الذكية لكي لا تتحول العدالة المرئية إلى خداع بصري، تقوم هندسة الأوامر القضائية على ثلاث ركائز: 1-مبدأ عدم الافتراض الآلة تميل إلى سدّ الفجوات بأفضل احتمال إحصائي، لكن في القضاء قد يكون هذا الاحتمال أخطر من الكذب. لذا يجب إلزام النموذج الذكي بالتمييز بين ما ثبت بالدليل، وما يُستنبط منطقيًا، وما يبقى غير معلوم. 2-مبدأ التقييد القانوني لا يجوز للمخرجات أن تُنشئ دليلًا جديدًا أو تضيف قصدًا جنائيًا أو تكييفًا قانونيًا. وهنا يتجسد مفهوم الإنسان في الحلقة التوليدية عبر تدقيق بشري ومسؤولية مهنية مستمرة. فالآلة لا تحكم، بل تُظهر ضمن حدود مرسومة. 3-مبدأ تعدد السيناريوهات بدل قصة واحدة مغرية، تُقدَّم عدة سيناريوهات مرتبطة بفرضيات إثباتية مختلفة، تتيح للدفاع والادعاء اختبار الاحتمالات على أرضية واحدة. إنه انتقال من "قصة تُقنع" إلى "مختبر فرضيات”. من الإفادات إلى المشهد القابل للإعادة البيانات القضائية الأولية-إفادات، تقارير، أدلة وكشف دلالة-وإن كانت جزئية ومحدودة لغويًا، لا يكفي جمعها، بل يجب تفكيكها وترميزها: -إفادة المتهم تُفصل فيها الأفعال عن التبريرات. -إفادة الشاهد تُحلل بصريًا وسمعيًا (خط رؤية، مسافة، توقيت). -إفادة المجني عليه تُعالج بحساسية أخلاقية دون استدعاء الألم. -التقارير الطبية تُحوّل إلى متجهات فيزيائية او كيميائية . -الأدلة الجنائية تُصاغ كعلاقات "أداة-فعل-نتيجة”. وكل ذلك يتطلب مستودع بيانات موحدًا بسلسلة حفظ واضحة، لأن المشهد بلا سلسلة حفظ لا قيمة إثباتية له. نموذج لا فيلم… ومحكمة لا مسرح المشهد القضائي الذكي ليس فيلمًا دراميًا، بل نموذجًا تفاعليًا محايدًا، يقوم على: الهندسة المكانية، التسلسل الزمني، شخصيات بلا هوية، حركة قائمة على الأدلة، صوت معلوماتي، إضاءة مطابقة للواقع، وزاوية رؤية قضائية ثابتة. وفي المحكمة يُعرض هذا النموذج بوصفه وسيلة إيضاح قابلة للطعن والفحص، مع نسخ متكافئة للدفاع والادعاء. حين تكون الصورة أخطر من الكلمة العدالة المرئية قد تنقلب إلى عدالة مضللة إن لم تُضبط: -خطر قانوني من محاكاة بلا موثوقية، -خطر نفسي من تأثير الصورة على الاقتناع، -خطر أخلاقي ناتج عن فقدان الصلة المادية بالواقع. والحل يكمن في الشفافية، وتوثيق الأوامر، وإظهار القيود، وتمكين الأطراف من فحص المنهج قبل المشهد. ان الغاية ليست إبهار المحكمة، بل تحرير الحقيقة من عجز اللغة وتقديمها كواقعة قابلة للاختبار. فالأمر القضائي ليس أمرًا للآلة، بل وثيقة عدالة يكتبها العقل القانوني بصرامة المنهج، ويوقعها الضمير المهني. وعندها، لن يكون السؤال: هل المشهد مقنع؟. بل: ما منهجه؟ ما بياناته؟ ما قيوده؟ وأي عدالة يصنعها حين يُعرض؟.

إن من أهم وسائل الإصلاح والاستقرار في المجتمع هو القانون الانتخابي، وإن إتقان عملية تشريعه وترسيخ مبادئ العدالة في نصوصه ليسهم في تنظيم مقوّمات الأمن في المجتمع بإعتباره العمود الفقري للنظام الديمقراطي الذي يستند إلى مبدأ سيادة الشعب في اختيار نوابه عن طريق الانتخاب الذي يحدد مشروعيته بموجب القانون ويحتل تشريعه مكانة خاصة في البناء الدستوري للأنظمة السياسية كونه يُعد المدخل لتوفير البيئة المناسبة لعمل مؤسسات الدولة كافة. فالعدالة بالتمثيل والاندماج الوطني ونزاهة الإجراءات الانتخابية وشفافيتها تعد مقومات أساسية في الحفاظ على تماسك المجتمع وأمنه واطمئنان أفراده على حاضرهم ومستقبلهم. إن العدالة في حقيقتها شعور يولد لدى المواطن للاطمئنان إلى أعمال المؤسسات في الدولة وخاصة ما يرتبط منها بالانتخابات والنتائج المترتبة عليها بإعتبارها من أهم مقومات الأمن المجتمعي الذي يمكن أن يترتب على فقدانه إنهيار النظام السياسي وانتشار مظاهر الاضطراب والفوضى وفقدان الثقة بالقانون والمؤسسات القائمة على تطبيقه. لذا فأن الشعور بالعدل والمساواة لدى المواطنين تجاه العملية الانتخابية يرسخ فكرة سيادة الشعب وبأنه مصدر السلطات، وإن قبول الشعب بنتائج الانتخابات (مصوتين ومرشحين) يعزز الطمأنينة والأمان في نفوسهم تجاه إدارة الدولة. وإن العمل على ترصين مبادئ العملية الانتخابية بعدالة وترسيخها كقيم ومناهج عمل وثقافة يمثل القيمة الحقيقية لكل صور النظام الديمقراطي ويجعلنا نلمس نتيجة تتجسد بالقناعة والقبول بنتائج الانتخابات، وهذا يساهم في تحفيز غالبية الناخبين على المشاركة في الانتخابات ويمكّنهم من اختيار الأحزاب السياسية ذات السلوك الوطني الذي لا يتعارض مع مصالح الأمة في الوحدة الوطنية وتحقيق الرفاهية للمجتمع. والمشرّع والقوى السياسية عندما تعمل على ترصين مبادئ العملية الانتخابية من خلال إحاطتها بإطار عام من القيود والضوابط فإنها ترسخ مفاهيم الوطن والمواطنة والانتماء للوطن في العمل السياسي. وأن ما تفرضه الضرورة من مراجعة قانون الانتخابات بعد كل دورة انتخابية لا تعني بالضرورة استبداله بتشريع جديد، ويمكن الاكتفاء بمراجعة نصوصه التي تحتاج الى تعديل فقط، وصولاً إلى مرحلة الحكم الرشيد التي تقتضي تفعيل مبدأ المسؤولية عن العمل النيابي من قبل الناخبين، وذلك بإلزام المرشحين والأحزاب السياسية بتطبيق برامجهم الانتخابية ورعاية المصالح العليا للدورة النيابية وعدم التصويت لمن يخل بإلتزامه في الدورات النيابية القادمة.