في إنجاز بالغ الأهمية، أعلن المعهد القضائي انضمامه الرسمي إلى شبكة الجامعات من أجل الأطفال في مناطق النزاعات المسلحة، وذلك استجابة للدعوة الموجهة من الشبكة وبهدف إرساء تعاون مثمر وفعّال يسهم في تعزيز حقوق الأطفال المتضررين من النزاعات المسلحة وحمايتهم في العراق.

وتُعد هذه الشبكة، وهي جمعية دولية مقرها العاصمة الإيطالية روما، إحدى أبرز المنصات الأكاديمية المتخصصة في هذا المجال، إذ تضم أكثر من (40) جامعة ومركزاً بحثياً من مختلف أنحاء العالم، وتعمل على تطوير برامج علمية وتدريبية تهدف إلى مكافحة انتهاكات حقوق الطفل ونشر المعايير الدولية الخاصة بحمايته.

ويمثل هذا الانضمام خطوة نوعية نحو بناء شراكات أكاديمية وقضائية، من شأنها الإسهام في تبادل الخبرات، وإعداد دراسات متخصصة، ووضع سياسات أكثر فاعلية لحماية الأطفال وإعادة دمجهم في المجتمع. كما يعكس الدور الريادي للمعهد القضائي في الانفتاح على التجارب الدولية وتوظيفها لخدمة العدالة وحقوق الإنسان في العراق.

وأكدت إدارة المعهد أن هذه الشراكة ستفتح آفاقًا جديدة للتعاون العلمي والتدريبي، وستعزز من حضور المؤسسة القضائية العراقية في المحافل الدولية المعنية بقضايا الطفولة، بما يسهم في توفير بيئة قانونية أكثر أمانًا وعدالة للأجيال القادمة.

أجرى السيد مدير عام المعهد القضائي، القاضي جليل عدنان خلف، زيارة رسمية إلى مقر دار الكتب والوثائق في بغداد، بهدف الاطلاع على تجربة الدار في مجال التحول الرقمي وإدارة المكتبة الرقمية، والاستفادة من خبراتها في تطوير البنية المعرفية للمعهد القضائي.

وكان في استقبال سيادته السيد بارق رعد علاوي مدير عام دار الكتب والوثائق، حيث جرى عقد لقاء مشترك تم خلاله بحث سبل التعاون العلمي والفني بين الجانبين، وآليات تبادل الخبرات في مجالات الأرشفة الإلكترونية، وحفظ الوثائق، وإتاحة المصادر القانونية للباحثين وطلبة المعهد القضائي.

ورافق السيد المدير العام في هذه الزيارة وفد من موظفي المعهد القضائي ضم عدداً من المختصين في الشؤون الإدارية والتقنية، إذ شاركوا في جولة ميدانية داخل أقسام الدار، واطلعوا على أنظمة إدارة المكتبة الرقمية وقواعد البيانات وآليات الفهرسة الحديثة. كما شارك في الجولة الدكتور أحمد العلياوي مدير عام دار المخطوطات، الذي قدّم شرحاً مفصلاً عن جهود حفظ المخطوطات ورقمنتها وفق المعايير المعتمدة.

وأكد القاضي جليل عدنان خلف أن هذه الزيارة تأتي في إطار خطة المعهد القضائي لتأسيس مكتبة رقمية متطورة تسهم في دعم البحث القانوني وتوفير مصادر معرفية حديثة لطلبة الدورات القضائية، مشيداً بالدور الريادي لدار الكتب والوثائق في حفظ الذاكرة الوطنية وتطوير خدماتها الرقمية.

من جانبه أبدى السيد بارق رعد علاوي استعداد الدار لتقديم كل أشكال الدعم الفني والاستشاري للمعهد القضائي، بما يعزز التعاون المؤسسي ويسهم في الارتقاء بواقع الخدمات المكتبية والبحثية في المؤسسات العدلية.

ضمن البرنامج العلمي لطلبة الدورة (50) في المعهد القضائي، ألقى الدكتور علي فوزي إبراهيم الموسوي يوم الأربعاء الموافق 4/2/2026 درساً في مادة القانون المدني/ النظري، خُصِّص لبحث القرار رقم (1198) لسنة 1977.

وتناول الدكتور الموسوي في عرضه مضمون القرار وأبرز أحكامه، مسلطاً الضوء على آثاره القانونية وأهميته العملية في إطار تطبيقات القانون المدني، مع بيان نطاق نفاذه والإشكالات التي قد تثار بشأن تفسيره في العمل القضائي.

وناقش الطلبة الجوانب التطبيقية للقرار وصلته بالمبادئ العامة للقانون المدني، بما يسهم في تعزيز قدراتهم على الربط بين النصوص القانونية والواقع العملي، وإعدادهم لممارسة العمل القضائي بكفاءة عالية.

في إطار البرنامج العلمي لطلبة الدورة (50)، تم تناول موضوع مضمون التهمة في مرحلة المحاكمة وفق أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية، مع بيان الأسس القانونية التي يجب أن تستند إليها التهمة من حيث الوضوح والدقة والتحديد.

وأكد الأستاذ المحاضر القاضي (احمد علي خلف) على أن صياغة التهمة تمثل الركن الأساس الذي تُبنى عليها إجراءات المحاكمة، إذ يترتب على سلامتها تمكين المتهم من ممارسة حقه في الدفاع بصورة كاملة، وضمان عدم مفاجأته بوقائع غير محددة أو مبهمة. كما تم استعراض الآثار القانونية المترتبة على القصور في بيان مضمون التهمة، وما قد يؤدي إليه ذلك من بطلان في الإجراءات أو إخلال بمبادئ المحاكمة العادلة.

وتضمن العرض توضيح دور المحكمة في تمحيص وقائع الدعوى وتكييفها القانوني، وحدود سلطتها في تعديل وصف التهمة بما ينسجم مع ما يثبت لديها من أدلة، مع مراعاة حقوق أطراف الدعوى كافة.

ويأتي هذا الموضوع ضمن سلسلة من الأنشطة العلمية الهادفة إلى تعزيز الفهم التطبيقي لطلبة المعهد القضائي، وتمكينهم من الإحاطة الدقيقة بضمانات التقاضي وأصول العمل القضائي بما يسهم في إعداد كوادر قضائية قادرة على ترسيخ العدالة وسيادة القانون.

ألقى السيد مدير عام المعهد القضائي القاضي جليل عدنان خلف محاضرة توجيهية لطلبة الدورة (51)، تناول فيها جملة من المهارات السلوكية والمهنية التي تُعد جزءاً أساسياً من شخصية القاضي، ولا تقل أهمية عن معارفه القانونية والعملية.

وتضمنت المحاضرة بيان الأسس الصحيحة للتعامل في الأوساط الرسمية، وكيفية أداء التحية والتواصل مع المراجعين والزملاء، وآداب الجلوس والتصرف في المحافل القضائية، فضلاً عن أسلوب الحديث الذي ينسجم مع مكانة القضاء وهيبته ويعكس صورة رجل العدالة أمام المجتمع. مع تركيزه الى أن " تلك القواعد تستند على النظام العام والاحترام القائم في المؤسسة القضائية. مع تشديده بحديثه الى أن الضي يتمتع بالذوق والكياسة التي تحكم العلاقات داخل المؤسسة. ومع المواطنين أثناء النظر بدعاواهم وفق قواعد السلوك السليم والتصرف المعقول المسؤول والعادات الحميدة.

وأكد السيد المدير العام أن: “المعهد القضائي لا يقتصر دوره على تدريس النصوص القانونية فحسب، بل يهدف إلى بناء قاضٍ متكامل يمتلك الثقافة المهنية والسلوك القويم والقدرة على تمثيل السلطة القضائية بأفضل صورة، لكون قضاة المستقبل سيتعاملون يومياً مع مختلف فئات المجتمع وفي مواقف تتطلب حكمة واتزاناً وانضباطاً عالياً".

كما أشار إلى أن التدريب على هذه الجوانب داخل المعهد يشكل جزءاً من برنامج الإعداد الشامل، بما يسهم في ترسيخ تقاليد العمل القضائي الرصين وتعزيز ثقة المواطن بالمؤسسة العدلية، مبيناً أن الالتزام بالبروتوكول الوظيفي هو انعكاس لاحترام القانون وهيبة الدولة.

وتأتي هذه المحاضرة ضمن سلسلة نشاطات علمية وتربوية ينظمها المعهد القضائي لطلبته، بهدف تهيئتهم لتحمل مسؤولية القضاء مستقبلاً بروح مهنية عالية وشخصية متوازنة تجمع بين العلم والسلوك القويم.