في إطار الاهتمام بترسيخ مبادئ المشروعية وضمان سلامة الأحكام القضائية، جرى تناول موضوع مهام الادعاء العام في مجال الطعن لمصلحة القانون، بوصفه أحد الاختصاصات الأساسية التي تسهم في توحيد التوجهات القضائية وتصويب الأخطاء القانونية التي قد ترد في بعض القرارات.

وقد قدّم المدعي العام السيد رزاق ضاحي حسن لطلبة الدورة (51) عرضاً قانونياً تناول فيه الأطر الناظمة لهذا النوع من الطعون، موضحاً شروط تقديمه والجهات المختصة به والآثار المترتبة عليه، مع بيان الدور المحوري الذي ينهض به الادعاء العام في حماية حسن تطبيق القانون وصيانة حقوق المجتمع.

وتضمّن النشاط استعراضاً لعدد من التطبيقات العملية والقرارات القضائية ذات الصلة، بما يسهم في تعميق الفهم القانوني لهذا الإجراء المهم، ويعزز من كفاءة الأداء المهني في ميدان العدالة.

ضمن المنهاج التدريبي العملي المعتمد في المعهد القضائي، في محكمة استئناف بغداد/الرصافة، بهدف تعزيز مهاراتهم المهنية وربط الجانب النظري بالواقع القضائي. واصل طلبة المعهد القضائي (الدورة 51) تلقي منهاجهم في محكمة استئناف بغداد/ الرصافة.

إذ أشرفت السيدة غصون كريم عباس، المدعي العام في محكمة الاحداث على تدريبهم وفق الخطة التدريبية المعدة من قبل المعهد واطلعوا على طبيعة العمل في هذا الاختصاص، كما شارك الطلبة في تدريبات عملية تناولت آليات التعامل مع القضايا الخاصة بالأحداث والإجراءات القانونية المتبعة بشأنها.

وجرى استعراض محاور العملية التدريبية وآليات العمل في قضايا الاحداث من خلال اجراء تطبيقات عملية على الدعاوى المنظورة، كُلِّف خلالها الطلبة بدراسة ملفات القضايا وتقديم مطالعات قانونية تضمنت خلاصة الإجراءات والطلبات في ضوء التهمة الموجهة إلى الجانح،  تحت إشراف المدعي العام.

وتأتي هذه النشاطات في إطار حرص المعهد القضائي على إعداد كوادر قضائية مؤهلة تمتلك الخبرة الميدانية والقدرة على ممارسة مهام الادعاء العام بكفاءة ومهنية عالية، بما يسهم في ترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون.

ضمن منهاج الفصل الدراسي الثاني لطلبة الدورة (51)، جرت مناقشة علمية متخصصة في مادة قانون الأحوال الشخصية التي حاضر فيها القاضي أحمد جاسم الساعدي، وتم خلالها تناول أحكام الوصاية وفق المواد من (83) لغاية (85) من قانون الأحوال الشخصية. وركّزت المحاضرة على بيان المضامين القانونية المرتبطة بالوصاية، ولاسيما الأحكام المتعلقة بانتهائها والآثار المترتبة على ذلك، إضافة إلى الحالات التي يجوز فيها عزل الوصي والإجراءات القانونية المتبعة بهذا الشأن. كما تم توضيح الضوابط التي تحكم عمل الوصي وحدود مسؤولياته بما ينسجم مع مصلحة القاصر وأحكام القانون. وشهدت المناقشة طرح الأسئلة والاستفسارات التطبيقية، بهدف تعزيز الفهم العملي للنصوص القانونية وربطها بالواقع القضائي من قبل الطلبة، بما يسهم في إعدادهم لممارسة العمل القانوني مستقبلاً بكفاءة ومهنية عالية.

ضمن منهاج الفصل الدراسي الثاني لطلبة الدورة (50)، قُدِّمت مادة القانون المدني العملي بإشراف القاضي حسن فؤاد منعم، حيث تناولت المحاضرة موضوعات مهمة تتعلق بالملكية الشائعة وأحكام إزالة الشيوع وموانعها.

وتطرّق المحاضر إلى بيان مفهوم الملكية الشائعة وأساسها القانوني، مع توضيح الحقوق والالتزامات المترتبة على الشركاء في المال الشائع، وآليات إدارة هذا المال والتصرف به وفق أحكام القانون المدني. كما تم استعراض الإجراءات القانونية الخاصة بإزالة الشيوع، سواء بالطرق الرضائية أم القضائية، مع بيان الحالات التي يحظر فيها إزالة الشيوع حمايةً للمصلحة العامة أو لاعتبارات قانونية خاصة.

وشهدت المحاضرة مناقشات تطبيقية بين الطلبة والمحاضر ركّزت على أمثلة واقعية من العمل القضائي، بهدف ربط الجانب النظري بالممارسة العملية وتعزيز مهارات الطلبة في فهم المنازعات المتعلقة بالملكية الشائعة وسبل معالجتها.

باشر طلبة المعهد القضائي للدورتين (48) و(49) أداء الامتحانات النهائية إيذانا باقتراب تخرجهم وانضمامهم إلى السلك القضائي، بعد أعوام من الدراسة والتدريب الأكاديمي والقانوني المكثّف داخل أروقة المعهد وتجري الامتحانات في أجواء تنظيمية هادئة وفّرتها إدارة المعهد، حرصا على توفير بيئة مناسبة تمكّن الطلبة من تقديم أفضل ما لديهم، وتعكس المستوى العلمي والمهني الذي وصلوا إليه خلال فترة دراستهم.

وبهذه المناسبة، وجّه السيد مدير عام المعهد القضائي القاضي جليل عدنان خلف كلمة إلى الطلبة الممتحنين جاء فيها:

"أبنائي وبناتي الطلبة، اليوم تضعون خلاصة أعوامٍ من الجدّ والاجتهاد بين أيديكم.

أدّوا امتحانكم بثقة وهدوء، فأنتم أهلٌ للنجاح، واجعلوا الأمانة رفيقتكم، والطموح دافعكم. نتمنى لكم التوفيق، وأن نرى ثمار تعبكم مشرقة كما تستحقون."

وأكدت إدارة المعهد أن هذه المرحلة تمثل محطة مفصلية في المسيرة المهنية للطلبة، إذ سينتقلون بعدها إلى ميادين العمل القضائي حاملين رسالة العدالة وسيادة القانون، مؤكدين بالوقت ذاته على الدور المحوري للمعهد القضائي في إعداد كوادر قضائية كفوءة تسهم في تعزيز ثقة المجتمع بالمؤسسة القضائية.