في إطار البرنامج التدريبي العملي لطلبة دورة الادعاء العام (51)، نظّم المعهد القضائي زيارة ميدانية إلى دار تأهيل أحداث الإناث في الصليخ، أعقبتها زيارة إلى دار رعاية ضحايا الاتجار بالبشر في المنطقة ذاتها، وذلك بإشراف ومرافقة نائب المدعي العام السيدة آلاء حسين علي.

وتأتي هذه الزيارة استكمالاً لسلسلة الزيارات الميدانية التي ينفذها الطلبة، ضمن الخطة التدريبية المعتمدة من إدارة المعهد القضائي وبإشراف شعبة الشؤون العلمية، بهدف تعزيز الجانب التطبيقي للطلبة وربط الجوانب النظرية بالواقع العملي.

واطّلع الطلبة على آلية العمل داخل الدور، وراجعوا نماذج من ملفات النزلاء، كما تلقوا تدريباً عملياً على إعداد التقارير الأصولية، وممارسة الدور الرقابي للادعاء العام على مراكز الاحتجاز ودور الرعاية، بما ينسجم مع الضمانات القانونية وحقوق النزلاء.

وتندرج هذه الأنشطة ضمن مساعي المعهد القضائي إلى إعداد كوادر ادعاء عام مؤهلة مهنياً، تمتلك الخبرة العملية والمعرفة القانونية اللازمة لأداء مهامها بكفاءة ومسؤولية.

تلقى طلبة المعهد القضائي (الدورة 51) تدريبهم في محكمة الأحوال الشخصية في بغداد الجديدة ضمن برنامج التدريب العملي الهادف إلى تعزيز الجانب التطبيقي وربط ما يدرسه الطلبة من معارف قانونية بالواقع القضائي اليومي.

وتضمّن التدريب جولة ميدانية في أقسام المحكمة المختلفة للاطلاع على آليات العمل الإداري والقضائي، كما التقى الطلبة بنائب المدعي العام السيد علي حسن مهدي الذي قدّم شرحاً وافياً عن أسس تدريب طلبة المعهد، ودور الادعاء العام في متابعة الدعاوى وحماية المصلحة العامة. وتناول اللقاء طبيعة المهام اليومية لعضو الادعاء العام، وآليات إعداد المطالعات القانونية وصياغة القرارات، فضلاً عن الإجراءات المتبعة في قضايا الأحوال الشخصية.

كما اطّلع الطلبة على نماذج من المطالعات والقرارات الصادرة في عدد من الدعاوى، وتعرّفوا على أساليب تنظيم الأضابير وإدارة الجلسات، بما يسهم في تطوير مهاراتهم المهنية وإعدادهم لتحمّل مسؤوليات العمل القضائي مستقبلاً.

ويأتي هذا التدريب في إطار سلسلة نشاطات ينظمها المعهد القضائي لصقل قدرات الطلبة العملية، وإتاحة الفرصة لهم  للاطلاع المباشر على عمل القضاة وأعضاء الادعاء العام، تعزيزاً لجاهزيتهم لممارسة مهامهم بكفاءة واستقلالية.

اختتم المعهد القضائي صباح يوم الخميس الموافق 12 شباط 2026 أعمال دورة "تأهيل وتطوير الموظف الحقوقي في الدعاوى المدنية والجزائية"، المخصصة لموظفي الوزارات والمؤسسات الحكومية، والتي انطلقت في الاول من الشهر الجاري، لموظفي الدوائر القانونية بمختلف الجهات الرسمية.

وكان هدف الدورة تطوير المهارات القانونية للموظف الحقوقي وتعزيز قدرته على التعامل المهني مع الدعاوى المدنية والجزائية، ورفع كفاءته في إدارة الملفات والقضايا القانونية بصورة فاعلة. وتولى إلقاء المحاضرات عدد من السادة القضاة والتدريسيين المختصين في المجالات القانونية. كما تضمن منهاج الدورة محاور متعددة غطت أهم جوانب القانونين المدني والجزائي، من بينها: قانون المرافعات المدنية، والتحقيق الإداري، وأصول المحاكمات الجزائية، وقانون الإثبات، إضافة إلى قانون العقوبات الخاص ولاسيما الجرائم الواقعة على المال العام.

ضمن البرنامج العلمي لطلبة الدورة (51)، قُدِّم درسٌ في مادة قانون العقوبات النظري/ القسم العام أشرف عليه الدكتور محمد حميد، خُصِّص لبحث موضوع موانع المسؤولية الجزائية مع التركيز على حالة الجنون وأثرها في تحديد المسؤولية الجنائية.

وتضمّن العرض بيان الأسس القانونية التي يعتمدها المشرّع في تقدير أهلية الشخص لتحمّل تبعات أفعاله، وشرح المعايير الطبية والقضائية المعتمدة لإثبات انعدام الإدراك أو الإرادة. كما جرى توضيح الفارق بين الجنون وفقدان التمييز المؤقت، والنتائج المترتبة على كل منهما من حيث سقوط العقوبة أو استبدالها بتدابير علاجية.

ويأتي هذا النشاط في إطار تعزيز الفهم التطبيقي لطلبة المعهد بمبادئ القسم العام من قانون العقوبات، وربط النصوص النظرية بالاجتهادات القضائية، بما يسهم في إعداد كوادر قانونية قادرة على التعامل السليم مع قضايا المسؤولية الجزائية وفق معايير العدالة وحماية المجتمع.

في إطار الاهتمام بترسيخ مبادئ المشروعية وضمان سلامة الأحكام القضائية، جرى تناول موضوع مهام الادعاء العام في مجال الطعن لمصلحة القانون، بوصفه أحد الاختصاصات الأساسية التي تسهم في توحيد التوجهات القضائية وتصويب الأخطاء القانونية التي قد ترد في بعض القرارات.

وقد قدّم المدعي العام السيد رزاق ضاحي حسن لطلبة الدورة (51) عرضاً قانونياً تناول فيه الأطر الناظمة لهذا النوع من الطعون، موضحاً شروط تقديمه والجهات المختصة به والآثار المترتبة عليه، مع بيان الدور المحوري الذي ينهض به الادعاء العام في حماية حسن تطبيق القانون وصيانة حقوق المجتمع.

وتضمّن النشاط استعراضاً لعدد من التطبيقات العملية والقرارات القضائية ذات الصلة، بما يسهم في تعميق الفهم القانوني لهذا الإجراء المهم، ويعزز من كفاءة الأداء المهني في ميدان العدالة.