شارك المعهد القضائي في أعمال البرنامج التدريبي بعنوان “أفضل الممارسات في النظم القضائية العالمية - العدالة التصالحية في المسائل الجزائية"، الذي اقامه معهد دبي القضائي، بمشاركة نخبة من المختصين والخبراء في الشأن القضائي.

وسلط البرنامج الضوء على مفهوم العدالة التصالحية وأطرها المفاهيمية والمعيارية، بوصفها أحد الاتجاهات الحديثة في السياسة الجنائية، والتي تسعى إلى تحقيق التوازن بين مصلحة المجتمع وحقوق الضحية وإعادة تأهيل الجاني، بما يعزز الثقة بالمنظومة العدلية ويرسّخ قيم التسامح والإصلاح.

وشهد أعمال البرنامج استعراض عدد من التجارب المقارنة وأفضل التطبيقات العالمية في هذا المجال، مع التركيز على دور السلطة القضائية في ترسيخ هذا النهج وتفعيله ضمن الإطار القانوني الوطني، فضلاً عن مناقشة حالات عملية تطبيقية أبرزت التحديات والفرص المرتبطة بتطبيق العدالة التصالحية في المسائل الجزائية.

وتوزعت محاور البرنامج على أربعة محاور رئيسية تمثلت في:

• الأسس المفاهيمية والمعيارية للعدالة التصالحية.
• النماذج القضائية المقارنة وأفضل الممارسات العالمية.
• دور القضاة وأعضاء الادعاء العام في تطبيق هذا النهج.
• التطبيقات العملية ومناقشة الحالات الواقعية.

وتأتي مشاركة المعهد القضائي في هذا البرنامج في إطار حرصه على مواكبة المستجدات الدولية في العمل القضائي، وتعزيز قدرات منتسبيه بالخبرات المقارنة، بما يسهم في تطوير الأداء القضائي وترسيخ مبادئ العدالة الناجزة والإنصاف في المجتمع

أنهى طلبة الدورتين (48) و(49) في المعهد القضائي امتحاناتهم النهائية المؤهلة للتخرج والانخراط في السلك القضائي كقضاة وأعضاء ادعاء عام، بعد إتمام جميع المتطلبات التقييمية المعتمدة ضمن البرنامج الدراسي.

وجرت العملية الامتحانية وفق الضوابط والتعليمات المعتمدة، بإشراف اللجان المختصة التي عملت على تنظيم القاعات وتوفير الأجواء المناسبة لضمان أداء الامتحانات، بما يعكس المستوى العلمي الذي بلغه الطلبة خلال مدة دراستهم في المعهد.

ويُعدّ اجتياز هذه المرحلة محطة مفصلية في المسار المهني لطلبة الدورتين، تمهيداً لتحمّلهم مسؤولية إحقاق الحق وترسيخ دعائم العدالة، والاضطلاع بمهامهم القضائية بكل كفاءة واستقلالية ونزاهة.

بدورها أكدت إدارة المعهد القضائي أن استكمال الامتحانات يمثل تتويجاً لسنوات من الدراسة والتدريب العملي، وإعداداً لكفاءات قضائية مؤهلة تسهم في خدمة العدالة وترسيخ سيادة القانون.

ضمن البرنامج العملي المعتمد للمعهد، واصل طلبة الدورة (51) تنفيذ مفردات خطتهم التدريبية من خلال تطبيقهم في نيابة الادعاء العام أمام محكمة الأحوال الشخصية في الكرادة بـبغداد، للتدريب ميدانياً على العمل في النيابة وإجراءاتها القضائية المرتبطة بقضايا الأحوال الشخصية.

وتضمنت الزيارة لقاءً مع السيدة نائب المدعي العام إيمان حميد حسين على تدريبهم، حيث جرى خلاله بحث مراحل تنفيذ الخطة التدريبية، وشرح آليات عمل الادعاء العام ودوره في متابعة الدعاوى وحماية المشروعية، فضلاً عن بيان الإجراءات المتبعة أمام محكمة الأحوال الشخصية، بما يعزز فهم الطلبة للجوانب التطبيقية للعمل القضائي.

كما استمعت السيدة نائب المدعي العام إلى استفسارات الطلبة وملاحظاتهم، وقدمت لهم جملة من التوجيهات المهنية والقانونية التي تسهم في تطوير مهاراتهم العملية وترسيخ المفاهيم القانونية المرتبطة بعمل الادعاء العام، مؤكدةً أهمية الالتزام بالسياقات القانونية والدقة في متابعة الإجراءات، وبما ينسجم مع أهداف البرنامج التدريبي في إعداد كوادر قضائية كفوءة.

ويواصل طلبة المعهد تدريبهم على التطبيق العملي، بما يسهم في صقل خبراتهم وتعزيز جاهزيتهم المهنية للمرحلة المقبلة.

شارك المعهد القضائي في أعمال ورشة العمل الموسومة “دور القانون والقضاء في تعزيز الصحة النفسية”، التي عُقدت ضمن فعاليات منتدى قضاء أبوظبي الدولي، بمشاركة نخبة من القضاة والخبراء والمختصين في المجالات القانونية والصحية.

وتناولت الورشة جملة من المحاور التشريعية والقضائية المرتبطة بتعزيز منظومة العدالة والصحة النفسية، إذ جرى استعراض الإطار التشريعي الحديث المتمثل بـ القانون رقم (10) لسنة 2023 بشأن الصحة النفسية، الذي يُعد نقلة نوعية في تنظيم خدمات الصحة النفسية وضمان حقوق المرضى، من خلال وضع ضوابط قانونية واضحة للتعامل مع الحالات النفسية، وتحديد مسؤوليات الجهات الصحية والقضائية، بما يحقق التوازن بين حماية المجتمع وصون كرامة الأفراد.

وسلطت أعمال الورشة الضوء على الدور المحوري للقضاء في حماية الفئات المستضعفة، ولا سيما من يعانون من اضطرابات نفسية أو أوضاع اجتماعية هشّة، عبر تفعيل الضمانات القانونية وتعزيز الرقابة القضائية على إجراءات الإيداع والعلاج، وضمان عدم التعرض لأي انتهاكات تمس الحقوق الأساسية.

شارك المعهد القضائي في فعاليات مكافحة التهريب والاتجار بالبشر التي نفذها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) في العراق.

وجاءت هذه الفعالية لاستعراض أهداف المشروع ومحاوره الرئيسية، والتي تهدف إلى دعم السلطات العراقية في تعزيز الاستجابات الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، فضلاً عن مناقشة آليات العمل المشترك والتنسيق بين الجهات المعنية.

ويأتي المشروع بما يتماشى مع تصديق العراق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية وبروتوكولاتها ذات الصلة، وبما يسهم في تعزيز حماية حقوق الإنسان ومكافحة هذه الجرائم على المستويين الوطني والمؤسسي.

إذ يعمل المعهد القضائي في إدماج المعايير الدولية ذات الصلة في برامجه التدريبية وتأهيل القضاة وأعضاء الادعاء العام بما ينسجم مع أحكام مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها العراق، وفي مقدمتها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية وبروتوكولاتها المكملة.

كما يحرص المعهد على توسيع مجالات التعاون الدولي من خلال إبرام مذكرات تفاهم وبرامج شراكة تدريبية مع المنظمات المعنية، بما يعزز تبادل الخبرات وبناء القدرات القضائية في مجال التحقيق والمحاكمة وضمان حماية الضحايا، ويسهم في ترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون وفق المعايير الدولية.