شارك المعهد القضائي في أعمال البرنامج التدريبي الذي نظمه معهد دبي القضائي عبر تقنية الاتصال المرئي، ومثّله فيها مسؤول الشعبة القانونية، حيث حمل البرنامج عنوان (الهوية الافتراضية والحق في النسيان الرقمي) وقدّمتها الدكتورة سينارا روشا.

وتناول البرنامج الإطار القانوني للهوية الافتراضية بوصفها امتداداً رقمياً للشخصية القانونية للفرد ومحلاً للحماية ضمن نطاق الحق في الخصوصية والسمعة، كما تم بحث الأسس التشريعية والقضائية للحق في النسيان الرقمي، ولا سيما في ضوء اللائحة العامة لحماية البيانات وقرارات محكمة العدل للاتحاد الأوروبي، مع التطرق إلى التحديات العملية المرتبطة بالطبيعة العابرة للحدود للبيانات الرقمية والتوازن بين حماية الخصوصية وحرية التعبير في ظل تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وفي ختام البرنامج دعت المحاضرة إلى تطوير تشريعات وطنية واضحة وتعزيز التدريب القضائي في مجال الجرائم الرقمية، فيما، وقد عبرت إدارة المعهد عن أهمية موضوع البرنامج التدريبي ودراسة إمكانية إدراجه ضمن برامج التدريب القضائي لطلبة المعهد.

في إطار البرنامج العملي المعتمد لدى المعهد القضائي، واصل طلبة الدورة (51) تنفيذ مفردات خطتهم التدريبية من خلال التطبيق العملي في دار القضاء بناحية الوحدة، ضمن مسار يهدف إلى تعزيز الجانب التطبيقي وترسيخ المهارات المهنية لديهم.

والتقى الطلبة بالسيد نائب المدعي العام مسلم محسن عباس، المشرف على تدريبهم أمام محكمة الأحوال الشخصية، حيث جرى استعراض مفردات الخطة التدريبية وآليات تنفيذها، وتكليف الطلبة بالمهام المحددة فيها بما ينسجم مع أهداف البرنامج ومخرجاته.

كما استمع السيد نائب المدعي العام إلى استفسارات الطلبة وملاحظاتهم، مقدماً لهم جملة من التوجيهات المهنية والقانونية التي من شأنها تطوير قدراتهم العملية وتعميق فهمهم لطبيعة عمل الادعاء العام، مؤكداً أهمية الالتزام بالسياقات القانونية، والدقة في متابعة الإجراءات، والتحلي بروح المسؤولية، بما يسهم في إعداد كوادر قضائية كفوءة تجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي الرصين.

في إطار برنامجه العملي الهادف إلى ترسيخ المهارات التطبيقية لدى طلبته، واصل المعهد القضائي إشرافه على التدريب الميداني لطلبة الدورتين (50) و(51)، حيث باشروا جانباً من تدريبهم في محكمة تحقيق الأحداث التابعة إلى رئاسة استئناف الرصافة.

وشهد التدريب لقاء الطلبة بنائب المدعي العام السيد بشار محمد حسام، المشرف على تدريب الطلبة في المحكمة، إذ اطّلع على المطالعات القانونية المكلفين بإعدادها، وناقش معهم مضامينها وأسس بنائها القانوني،  وأهمية الدقة في الصياغة والتحليل وربط الوقائع بالنصوص القانونية ذات الصلة. كما جرى استعراض تقارير الزيارات الميدانية التي أنجزها الطلبة خلال مدة تدريبهم، وبيان الملاحظات التوجيهية التي تسهم في تطوير قدراتهم المهنية وتعزيز ملكة البحث والاستنتاج لديهم.

وتخلل البرنامج التدريبي لقاء جمع طلبة المعهد بقاضي الأحوال الشخصية القاضي أحمد جاسب الساعدي، حيث استمع الطلبة إلى شرح واف حول طبيعة العمل في محاكم الأحوال الشخصية، وآليات نظر الدعاوى، وأهمية البعد الإنساني والاجتماعي في هذا النوع من القضايا، بما يحقق التوازن بين تطبيق القانون وصون حقوق الأطراف.

وتأتي هذه الممارسة العملية لطلبة المعهد القضائي وفق الخطة التدريبية واجبة التنفيذ المعززة بالأدوات التنفيذية الموضوعة فيها.

ضمن رؤية المعهد القضائي في إعداد كوادر قضائية مؤهلة تمتلك المعرفة القانونية الرصينة والخبرة العملية الميدانية، بما ينسجم مع متطلبات العمل القضائي ويعزز من كفاءة الأداء في المحاكم.

افتتح المعهد القضائي صباح يوم الأحد الموافق 22 شباط 2026 الدورة التأهيلية الأولى الخاصة بضباط جهاز الأمن الوطني، من خريجي كلية القانون لمنحهم سلطة محقق، وذلك بمشاركة (40) ضابطاً من العاملين في دوائر التحقيق.

ويحاضر في الدورة نخبة من السادة القضاة والأكاديميين المختصين، حيث يتضمن المنهج التدريبي مجموعة من الموضوعات الأساسية التي ترتبط بطبيعة عمل المحقق، من بينها: قانون العقوبات، وأصول التحقيق الجنائي، والمهارات الإدارية، وقانون أصول المحاكمات الجزائية، وحقوق الإنسان، والطب العدلي، فضلاً عن محور خاص بالذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في المجالين الأمني والقضائي.

أن الدورة تستمر لمدة ثلاثة أشهر، يتخللها تقييم نظري وعملي لضمان جاهزية المشاركين في أداء مهام التحقيق وفق أعلى معايير الكفاءة والنزاهة لترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون، بما يسهم في حماية الأمن الوطني وصون حقوق المواطنين.

افتتح المعهد القضائي، يوم الأحد الموافق 22 شباط 2026، دورة «أصول التحقيق الإداري» المخصصة لموظفي وزارات الدولة كافة، بمشاركة (29) موظفاً يمثلون مختلف دوائر ومؤسسات الدولة، وذلك في إطار خطته التدريبية الرامية إلى تعزيز الكفاءة القانونية والإدارية للكوادر الوظيفية.

ويحاضر في الدورة نخبة من السادة المستشارين المختصين، حيث تستمر أعمالها لمدة أسبوع، على أن تختتم في الأول من آذار المقبل.

ويتضمن منهاج الدورة محاور أساسية تتعلق بمبادئ التحقيق الإداري، وإجراءات الدعوى أمام المحاكم الإدارية، فضلاً عن شرح أحكام قانون انضباط موظفي الدولة، بما يسهم في ترسيخ المفاهيم القانونية الصحيحة وضمان حسن تطبيقها في بيئة العمل الوظيفي.