القيت محاضرة تخصصية لطلبة الدورة (50) في مادة قانون الأحوال الشخصية، تناولت موضوع المواريث بوصفه من الموضوعات الجوهرية ذات الأثر المباشر في الواقع القضائي والأسري. إذ بينت الأسس القانونية للميراث، ومفهومه وأركانه وشروط تحققه، فضلًا عن تحديد المستحقين للتركة وفقًا لأحكام القانون النافذ والاجتهادات القضائية المستقرة. كما تطرّق إلى بيان الحالات التطبيقية التي تثار أمام المحاكم، موضحًا كيفية احتساب الأنصبة الشرعية ومعالجة الإشكالات العملية التي قد تعترض قسمة التركات، بما في ذلك حالات التعارض بين الورثة أو وجود موانع الإرث.

من جهتهم باشر الطلبة مع أستاذ مادة الأحوال الشخصية تقديم الأسئلة التي تعمق فهمهم للجوانب النظرية والتطبيقية لموضوع المواريث، ولا سيما ما يتصل بالإجراءات القضائية المنظمة لحصر الإرث وتوزيع التركة.

وعززت المحاضرة الجانب التطبيقي في المناهج الدراسية، بما يسهم في ربط المفاهيم القانونية بالواقع العملي، و إعداد كوادر قضائية تمتلك المعرفة الدقيقة والمهارة المهنية اللازمة لأداء مهامها بالكفاءة المطلوبة.

ضمن المنهاج العلمي لطلبة الدورة (50) في المعهد القضائي، أُلقيت محاضرة تخصصية في مادة (التشريعات العدلية) تناولت موضوع الإبطال القضائي والإداري للتصرفات القانونية التي يجريها الكاتب العدل في ظل أحكام قانون الكتاب العدول، بوصفه من الموضوعات الدقيقة ذات الصلة المباشرة بسلامة المعاملات القانونية وضمان استقرارها.

واستعرض الأستاذ محاضر المادة الإطار القانوني المنظم لعمل الكاتب العدل، مبيناً الطبيعة القانونية للتصرفات التي يجريها، وحدود ولايته، والضوابط التي تحكم صحة تلك التصرفات وفقاً لأحكام قانون الكتاب العدول والتشريعات ذات الصلة. كما تطرق إلى الأسس التي يُبنى عليها طلب الإبطال، سواء أكان بطريق القضاء أم من خلال الإجراءات الإدارية المختصة، مع بيان الفوارق بينهما من حيث الجهة المختصة والإجراءات والآثار القانونية المترتبة على كل منهما.

وأكد المحاضر أهمية هذا الجانب في حماية الحقوق وصون المراكز القانونية للأفراد، مشيراً إلى أن رقابة القضاء والإدارة على أعمال الكاتب العدل تمثل ضمانة أساسية لمنع التجاوز في استعمال السلطة أو وقوع الأخطاء الشكلية والموضوعية التي قد تمس بصحة التصرفات القانونية. كما أوضح الحالات التي يُصار فيها إلى الإبطال القضائي لوجود عيب جوهري في الرضا أو المحل أو السبب، مقابل الحالات التي يكون فيها الإبطال الإداري قائماً على مخالفة الضوابط التنظيمية أو الإجرائية.

كما تم خلال المحاضرة مناقشة التطبيقات العملية والوقائع الافتراضية، بما يسهم في ترسيخ الفهم العملي للنصوص القانونية وربطها بالواقع القضائي.  

أطلق المعهد القضائي العدد الاربعين من صحيفته الرسمية (المعهد القضائي) والتي تعنى بتغطية أنشطة ومهام المعهد.

للاطلاع على العدد اضغط هنا

في إطار البرنامج التدريبي المعتمد لدى المعهد القضائي، واصل طلبة الدورة (50) تنفيذ مفردات خطتهم التدريبية من خلال التطبيق الميداني في محكمة بداءة البياع، بما يعزز الجانب التطبيقي لمسيرتهم الأكاديمية ويرسّخ معارفهم النظرية في بيئة قضائية واقعية.

واستهلّ الطلبة برنامجهم بلقاء القاضي الأول للمحكمة، جرى استعراض أهداف التدريب العملي وآليات تنفيذه، والتأكيد على أهمية الالتزام بالضوابط المهنية وأصول العمل القضائي، فضلاً عن بيان طبيعة الدعاوى المنظورة أمام المحكمة وإجراءاتها.

كما التقى الطلبة بنائب المدعي العام المشرف على تدريب طلبة الدورة (51)، إذ تم التداول بشأن سبل تطوير الأداء التدريبي وتكامل الجهود بين الجانبين القضائي والادعائي، بما يضمن تحقيق أقصى فائدة علمية وعملية للطلبة.

وشهد البرنامج التدريبي تنوّعاً في الأنشطة، شمل حضور جلسات المرافعة ومتابعة سيرها، والجلوس مع السادة القضاة لطرح الاستفسارات القانونية ومناقشة التطبيقات العملية للنصوص، فضلاً عن الاطلاع على الإجراءات الإدارية المرتبطة بإدارة الدعوى وتنظيم العمل داخل المحكمة.

في إطار تنفيذ المنهاج التدريبي المعتمد في المعهد القضائي، واستناداً إلى الخطة التدريبية للطلبة، باشر طلبة الدورتين (50) و(51) برنامج التدريب العملي في دار القضاء بمنطقة الشعب.

واستهل طلبة الدورة (50) برنامجهم بلقاء السيد قاضي أول محكمة البداءة الذي قدّم عرضاً مفصلاً تناول فيه طبيعة العمل القضائي، وآليات إدارة الدعاوى، والأسس المعتمدة في تنظيم الإجراءات القضائية. كما تضمن البرنامج متابعة ميدانية لأعمال محكمة تحقيق الشعب، حيث اطلع الطلبة بصورة مباشرة على سير العمل القضائي والإجراءات المتبعة في نظر القضايا والتحقيق فيها، بما يعكس الواقع العملي لمختلف مراحل التقاضي.

وشمل البرنامج حضور المرافعات العلنية، ومتابعة سجلات المحكمة والمخاطبات الرسمية، والاطلاع على الدعاوى المحفوظة في مخزن المحكمة، فضلاً عن إعداد المطالعات القانونية المكلفين بها.