ناقش طلبة الدورة (50) في المعهد القضائي خلال محاضرة تطبيقية ضمن مادة قانون العقوبات / العملي موضوع حالات تطبيق أحكام وقف تنفيذ العقوبة، حيث استعرض المحاضر الضوابط القانونية التي تجيز للمحكمة إيقاف تنفيذ العقوبة في بعض الحالات التي يجيزها القانون، مع بيان الأهداف التي يسعى إليها هذا النظام في السياسة العقابية وآليات إلغاء وقف تنفيذ العقوبة، والآثار القانونية المترتبة على ذلك في حال إخلال المحكوم عليه بالشروط المقررة لوقف التنفيذ.

وأوضحت المحاضرة الطرق العامة والخاصة لانقضاء الدعوى الجزائية، مع توضيح الأسس القانونية لكل منها وأمثلة تطبيقية تعزز فهم الطلبة للجوانب العملية في هذا المجال لتعزيز معارفهم القانونية وربط الجوانب النظرية بالتطبيقات العملية في مجال القانون الجزائي.

تلقى طلبة الدورة (50) محاضرة تخصصية في مادة قانون أصول المحاكمات الجزائية / العملي تناولت موضوع الاعتراض على الحكم الغيابي الصادر بحق المتهم بوصفه أحد طرق الطعن في الأحكام الجزائية.

وتضمنت المحاضرة شرحاً مفصلاً لمفهوم الحكم الغيابي والحالات التي يصدر فيها، فضلاً عن بيان الإجراءات القانونية المتبعة لتقديم الاعتراض عليه، والشروط الواجب توافرها لقبول هذا الطعن أمام المحكمة المختصة وماهية الآثار القانونية المترتبة على تقديم الاعتراض، لاسيما ما يمتد منها إلى الحكم الأصلي، إذ قد يفضي الاعتراض بعد نظره من قبل المحكمة إلى تعديل الحكم أو الإبقاء عليه أو إلغائه وفقاً لما يتكشف من معطيات ووقائع أثناء إعادة النظر في الدعوى.

أُلقيت محاضرة تخصصية في مادة قانون الإثبات لطلبة الدورة (50) تناولت دور الكشف القضائي في إثبات الدعوى المدنية، بوصفه وسيلة من وسائل الإثبات العملية التي تلجأ إليها المحكمة للوقوف على حقيقة النزاع بصورة مباشرة.

واستعرض المحاضر الأسس القانونية التي يقوم عليها الكشف، مبيناً طبيعته كإجراء قضائي تنتقل بموجبه المحكمة أو من تنيبه إلى محل النزاع لمعاينة الواقع ميدانياً، بما يسهم في تكوين قناعة قضائية راسخة تستند إلى المشاهدة المباشرة والوقوف على التفاصيل التي قد يتعذر إدراكها من خلال الأوراق والمستندات وحدها.

كما تطرقت المحاضرة إلى الشروط والإجراءات المتبعة عند تقرير الكشف، والآثار المترتبة عليه في تقدير الأدلة وترجيح البينات، مع بيان دوره في توضيح الملابسات الفنية أو المادية للنزاع، لاسيما في الدعاوى المتعلقة بالعقارات، والحدود، وأعمال البناء، وحالات الضرر المادي.

ولإغناء الجانب التطبيقي، قدّم المحاضر أمثلة عملية تحاكي واقع العمل القضائي، موضحاً آلية انتقال المحكمة لإجراء الكشف وتثبيت واقع الحال، وكيفية تدوين الملاحظات في محضر رسمي يُعد جزءاً من أوراق الدعوى، وما يتضمنه من وصف دقيق للموقع والمشاهدات التي تمت معاينتها.

في إطار البرنامج التدريبي المعتمد لدى المعهد القضائي، واصل طلبة الدورة (50) تنفيذ مفردات خطتهم التدريبية من خلال التطبيق الميداني في محكمة بداءة الكرخ، لتعزيز الجانب العملي وترسيخ المعارف النظرية في بيئة قضائية واقعية تتيح للطلبة الاحتكاك المباشر بإجراءات العمل اليومي داخل المحاكم.

وشهدت الزيارة لقاء الطلبة بالسادة القضاة المشرفين على التدريب، حيث جرى اجتماع موسع مع القاضي الأول في المحكمة لمناقشة آلية تنفيذ البرنامج التدريبي، وبحث السبل الكفيلة بتطويره، بما في ذلك إمكانية إجراء محاكمات افتراضية داخل محكمة البداءة، بهدف صقل مهارات الطلبة في إدارة الجلسات وتطبيق القواعد الإجرائية بصورة عملية تحاكي الواقع القضائي.

كما التقى الطلبة بنائب المدعي العام السيدة صبيحة خضير حسون، ضمن اللقاء الأسبوعي الذي يُعقد في مقر الاستئناف، والذي يُخصص لمناقشة تنفيذ مفردات الخطة التدريبية واستعراض نشاط الطلبة خلال الأسبوع في المحاكم التي يتدربون فيها، فضلاً عن الاستماع إلى الأسئلة والاستفسارات التي تطرأ لديهم والإجابة عنها، بما يسهم في معالجة الجوانب التطبيقية وتعزيز الفهم القانوني الدقيق.

وتنوعت أنشطة الطلبة خلال فترة التدريب بين حضور جلسات المرافعة، والمشاركة في متابعة الإجراءات، والجلوس مع القضاة لطرح الأسئلة وتلقي التوجيهات المباشرة من المشرفين على التدريب، إضافة إلى الاطلاع على الجوانب الإدارية للعمل القضائي، الأمر الذي يوفر لهم رؤية شاملة عن طبيعة العمل داخل المحاكم ويؤهلهم لتحمل المسؤولية القضائية مستقبلاً بكفاءة واقتدار.

ناقش طلبة الدورة (50) موانع المسؤولية الجزائية، بوصفه أحد الموضوعات الجوهرية التي يقوم عليها البناء القانوني للمسؤولية الجنائية.

وتناول المحاضر خلال محاضرته شرح الأسس القانونية التي تقوم عليها المسؤولية الجزائية، مبيناً الحالات التي تنتفي فيها هذه المسؤولية لغياب أحد عناصرها الأساسية، ولا سيما عنصري الإدراك والإرادة. كما استعرض صور فقدان الإدراك أو الإرادة نتيجة تغيّب العقل، ومن ذلك الحالات الناجمة عن تناول المسكرات أو المواد التي تؤثر في وعي الإنسان وتمييزه، موضحاً أثر ذلك في تقدير المسؤولية ومدى مساءلة المتهم وفقاً لأحكام القانون.

وتضمنت المحاضرة عرضاً تطبيقياً لأمثلة وصور قانونية توضّح الفروق بين الحالات التي يُعتد فيها بانتفاء الإدراك كمانع للمسؤولية، وتلك التي لا يُقبل فيها الدفع بذلك، مع بيان الضوابط التي يعتمدها القضاء في تقدير هذه المسائل.