نظم المعهد القضائي دورة تدريبية تخص طرق الطعن للفترة من  20 - 27/ 4/ 2025 للموظفين الحقوقيين العاملين في دوائر الدولة.وتتناول الدورة كيفية الطعن بالدعاوى المدنية والجزائية ومعرفة الجهات التي تنظر بالطعون، وشروط صحتها وكيفية كتابة اللائحة التمييزية واللائحة الاعتراضية على الحكم الغيابي مع معرفة عدد طرق الطعن والمدة القانونية، إضافة إلى كيفية التعرف على القرارات التمييزية التي لا يمكن الطعن بها من خلال طلب التصحيح، والتي حاضر فيها عدد من السادة القضاة وأساتذة مختصين.

بغداد / إعلام القضاءأفتتح المعهد القضائي يوم الاحد الموافق 13 /4 /2025 دورة تأهيلية لمنح سلطة محقق لضباط وزارة الداخلية.الدورة تستمر لمدة ثلاثة أشهر بمشاركة 40 ضابطا، والتي تتضمن منهاج لثمانية مواد يحاضر فيها نخبة من السادة القضاة والمختصين.

أعلن المعهد القضائي عن فتح باب التقديم لدورة القضاة (52) ودورة الادعاء العام (53) للعام الدراسي 2025- 2026. وحدد المعهد مدة التقديم إلى المعهد القضائي الدورة (52) القضاة، والدورة (53) دورة الادعاء العام، والتي ستكون لمدة شهر اعتباراً من تاريخ 4 /5 /2025 ولغاية 4 /6 /2025. وسيكون التقديم من خلال الدخول إلى موقع مجلس القضاء الأعلى عبر نافذة المعهد القضائي لملء استمارة التقديم وسحبها ومن ثم مراجعة المعهد القضائي لغرض اكمال الاجراءات وفقاً لشروط التقديم.
للاطلاع على شروط ومتطلبات التقديم للدراسة في المعهد القضائي لدورة القضاة (52) ودورة الادعاء العام (53) اضغط هنا
لملىء استمارة التقديم الالكترونية اضغط هنا

أكد السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، اليوم السبت، الموافق 8 آذار 2025، مضي القضاء العراقي باستراتيجية زيادة أعداد القضاة لتحقيق المعايير الدولية بما يتناسب وعدد سكان البلد.وقال القاضي فائق زيدان خلال كلمته بحفل تخرج الدورتين (45) و(46) للقضاة وأعضاء الادعاء العام من المعهد القضائي، إنه "يومٌ رمضاني مميزٌ نحتفل فيه بتخرّج دورتين في المعهد القضائي، وهذا يحصل للمرة الاولى في تاريخ المعهد القضائي، حين تتخرّجُ دورةٌ للقضاة، وأخرى لأعضاء الادعاء العام ".وأضاف: "كنت قد اشرت بمناسبة تخرج الدورة (44) الرابعة والأربعين في العام الماضي الى تبني مجلس القضاء الأعلى استراتيجية زيادة عدد المقبولين للدراسة في المعهد القضائي لرفد القضاء بأعداد كافيةٍ من القضاة وأعضاء الادعاء العام لتحقيق النسبة المقبولة على وفق المعايير الدولية بالنسبة الى عدد سكان البلد مع الحرص في الوقت نفسه على مراعاة معيار النوع في الاختيار".وتابع أن "هذا النهج سوف نستمر في العمل به سنويا حتى الوصول الى العدد المطلوب مع ملاحظة أن تنفيذ هذه الاستراتيجية وتحقيق الغاية المنشودة منها امر ليس هيناً، لأن عملية إجراء الامتحانات التحريرية والشفهية وتدقيق المعلومات عن المتقدمين وصعوبات التدريس التي تواجه السيدات والسادة أعضاء الملاك التدريسي تشكل بمجملها تحدياً صعباً في تحقيق الهدف الذي نتطلع اليه.. لكن مع صعوبة هذا التحدي نؤكد إصرارنا على تحقيق الهدف الذي خططنا للوصول اليه".وأكد على "السيدات والسادة المتخرجين الالتزام بتحقيق رسالة القضاء في تطبيق القانون بحياد وإيصال الحقوق الى أصحابها والمساهمة الفعالة في حفظ استقرار البلد وحماية استقلال القضاء.. ذلك المنجز الذي تحقق بشق الأنفس وسوف نبقى محافظين عليه مهما كان الثمن".وختم رئيس مجلس القضاء الأعلى كلمته بالتبريكات للمتخرجين من المعهد، وقدم شكره للملاك التدريسي والإداري في المعهد القضائي الذي يعود له الفضل الأكبر في تحقيق هذا المنجز.

أستضاف المعهد القضائي اليوم السبت الموافق ٢٢ / ٢/ ٢٠٢٥، جلسة اطلاق التقرير الثاني لبرنامج متابعة المحاكمات والذي يركز على متابعة جلسات محاكمة قضايا الفساد الكبرى المنضورة من قبل محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية.وحضر في هذه الجلسة ممثلا عن السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى، السيد نجم عبد الله رئيس الادعاء العام، وعدد من السيدات والسادة القضاة، وبحضور السادة رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق توماس سايلر، و الممثل المقيم لدى برنامج الامم المتحدة الانمائي أوكه لووتسما، فضلا عن عدد من السفراء وممثلي عن الوزارات الحكومية.ويذكر أن هذه الجلسة تأتي في اطار مشروع دعم مبادرات العدالة لمكافحة الفساد وتعزيز تسوية النزاعات التجارية – برنامج متابعة المحاكمات، وفي إطار التعاون بين مجلس القضاء الاعلى وبرنامج الامم المتحدة الانمائي (UNDP) والذي يهدف إلى تعزيز جهود مكافحة الفساد في العراق من خلال تحليل الاجراءات القضائية والتشريعات والنتائج وتقديم التوصيات العملية.