أعلن المعهد القضائي عن إطلاق موسوعته التوثيقية الموسومة (موسوعة المعهد القضائي)، وذلك بمناسبة دخول المعهد عامه الخمسين منذ تأسيسه، في خطوة توثيقية تعكس مسيرة المؤسسة ودورها في إعداد الكفاءات القضائية والقانونية في العراق.

وتأتي هذه الموسوعة ضمن الإطار المؤسسي للاحتفاء بمرور نصف قرن على تأسيس المعهد القضائي، وهي مرحلة حافلة بالعطاء في مجال إعداد وتخريج القضاة وأعضاء الادعاء العام والاختصاصات القانونية، بما أسهم في رفد القضاء العراقي بكفاءات مهنية تحمل رسالة العدالة وترسّخ مبادئ سيادة القانون.

وتقع الموسوعة في (880 صفحة) توزعت موضوعاتها على خمسة فصول إضافة إلى ملحق وثائقي مصوّر، تناولت بمجملها المسيرة التاريخية للمعهد منذ تأسيسه. واشتملت على عرض لقانون تأسيس المعهد وما طرأ عليه من تعديلات وتعليمات وقرارات تنظيمية، فضلاً عن فصل تفصيلي شامل استعرض الدورات التي تم تخريجها منذ الدورة الأولى وحتى الدورة السابعة والأربعين، إضافة إلى الدورات والبرامج الخارجية التي استضافها المعهد القضائي على امتداد سنوات عمله.

كما تضمنت فصلاً صورياً وثائقياً استعرض مسيرة الإعمار والتطوير التي شهدها المعهد بعد انضمامه إلى مجلس القضاء الأعلى، وما رافق ذلك من تحديث للبنى التحتية وتطوير للمرافق التعليمية والتدريبية، بما ينسجم مع متطلبات إعداد الكوادر القضائية وفق أحدث المعايير.

واختُتمت الموسوعة بعرض الخطة الاستراتيجية للمعهد القضائي التي تعكس رؤيته المستقبلية في تطوير العمل القضائي والتعليمي، وتمتد حتى عام 2025، في تأكيد على استمرار رسالته المؤسسية في إعداد أجيال جديدة من القضاة وأعضاء الادعاء العام القادرين على ترسيخ العدالة وتعزيز دولة القانون.

وتُعد هذه الموسوعة مرجعاً توثيقياً مهماً يؤرخ لمسيرة المعهد القضائي ودوره في بناء المنظومة القضائية في العراق، كما تمثل سجلاً مؤسسياً يوثق إنجازاته وتطوره عبر العقود، ويجسد استمرار رسالته في إعداد أجيال جديدة تحمل مسؤولية إرساء العدالة وتعزيز دولة القانون.

في إطار البرنامج التدريبي المعتمد لدى المعهد القضائي، واصل طلبة الدورة (50) تنفيذ مفردات خطتهم التدريبية من خلال التطبيق الميداني في محكمة الأحوال الشخصية بدار القضاء في الأعظمية، بما يسهم في تعزيز الجوانب العملية لدى الطلبة وترسيخ معارفهم النظرية ضمن بيئة قضائية واقعية.

واستهل طلبة المعهد برنامجهم التدريبي بلقاء السيد قاضي أول محكمة الأحوال الشخصية في الأعظمية والمشرف على التدريب، حيث جرى خلال اللقاء استعراض مفردات الخطة التدريبية المقررة، وبيان الآليات المعتمدة لتنفيذها خلال مدة التدريب.

كما جرى تكليف الطلبة بالمهام التدريبية الواردة في الخطة، إلى جانب الاطلاع على سجل نشاط الطلبة وتقييم ما أنجزوه خلال فترة التدريب، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة من البرنامج التدريبي وتنمية قدراتهم العملية في العمل القضائي.

افتتح المعهد القضائي، يوم الأحد الموافق 8/3/2026، أعمال دورة (التنظيم القانوني للضبط القضائي) التي ينظمها المعهد لمدة أسبوع، بمشاركة (35) موظفاً قانونياً يمثلون عدداً من دوائر ومؤسسات الدولة.

ويتولى إلقاء محاضرات الدورة أساتذة متخصصون في المجال القانوني، حيث تتضمن محاورها:

(التعريف بمفهوم الضبط القضائي ووظيفته، وبيان أشخاص الضبط القضائي، فضلاً عن استعراض الضمانات القانونية للضبط القضائي في العراق)، بما يسهم في تعزيز المعرفة القانونية لدى المشاركين وتطوير مهاراتهم المهنية في هذا المجال.

وفي افتتاح الدورة، رحّب السيد مدير عام المعهد القضائي القاضي جليل عدنان خلف بالمشاركين، مؤكداً أهمية هذه البرامج التدريبية في تعزيز كفاءة الكوادر القانونية وتطوير قدراتهم بما ينسجم مع متطلبات العمل القانوني. كما أعرب عن تمنياته للمشاركين بالتوفيق والاستفادة من موضوعات الدورة، مشدداً بحديثه على أن تطوير الأداء القانوني يسهم في دعم سيادة القانون وترسيخ مبادئ العدالة في مؤسسات الدولة.

في إطار البرنامج التدريبي المعتمد لدى المعهد القضائي، واصل طلبة الدورة (51) تنفيذ مفردات خطتهم التدريبية من خلال التطبيق الميداني، عبر زيارة ميدانية إلى سجن بغداد للأحداث ودار ملاحظية الفتيان الذكور، بهدف تعزيز الجانب العملي وترسيخ المفاهيم النظرية المرتبطة بالعمل القضائي والرقابي.

وجرت الزيارة بإشراف السيدة المدعي العام هديل نجم عبد الله، حيث اطّلع الطلبة على منشآت المؤسستين وأقسامهما المختلفة، وتعرّفوا بصورة مباشرة على آليات العمل المعتمدة فيهما.

وتمحورت الزيارة حول بيان الدور الرقابي الذي يضطلع به الادعاء العام على المؤسسات الإصلاحية، ولا سيما ما يتعلق بمتابعة أوضاع المودعين فيها، وآلية إجراء الزيارات التفتيشية، وكيفية إعداد التقارير الرسمية الخاصة بها، فضلاً عن الصلاحيات القانونية الممنوحة لأعضاء الادعاء العام في هذا المجال.

كما أتيحت للطلبة فرصة الاطلاع على مختلف الأقسام والتحاور المباشر مع المودعين، بما يسهم في تنمية إدراكهم لطبيعة العمل الرقابي والإنساني الذي يؤديه الادعاء العام، ويعزز جاهزيتهم المهنية لممارسة مهامهم المستقبلية بكفاءة ومسؤولية.

ناقش طلبة الدورة (51) في المعهد القضائي (وقائع عملية  سبق الإصرار)، وذلك في إطار تعزيز فهمهم للتطبيقات القضائية المرتبطة بالوصف القانوني للجريمة.

وتناولت المحاضرة بيان مفهوم سبق الإصرار وكيفية تحققه واستغراقه في الوقائع العملية، من خلال عرض محاضر المادة أمثلة افتراضية مستمدة من التطبيقات القضائية. وركّز المحاضر على حالة إصابة شخص غير مقصود بالاستهداف، طارحاً تساؤلات قانونية أمام الطلبة حول التكييف الصحيح للفعل: هل تُعد الواقعة جريمة قتل عمد مقترنة بسبق الإصرار وفق أحكام المادة (406/1/أ) من قانون العقوبات العراقي، أم أنها تندرج ضمن أحكام المادة (405) منه؟ وهل تُوجَّه تهمة واحدة أم تُسند تهمتان مستقلتان؟

وبعد مناقشة مستفيضة، خلصت الإجابات إلى ما استقر عليه قضاء محكمة التمييز الاتحادية من أن سبق الإصرار يُعتدّ به تجاه الشخص المقصود بالاستهداف، فتُسند التهمة الأولى وفق المادة (406/1/أ)، في حين تُكيَّف إصابة الشخص غير المقصود وفق أحكام المادة (405) من قانون العقوبات، بما يترتب عليه توجيه تهمتين بحسب تكييف كل واقعة.

كما تطرّق المحاضر إلى بيان الفارق الجوهري بين نية الإيذاء ونية القتل، موضحاً الأسس التي تعتمدها المحاكم في استظهار القصد الجرمي والتمييز بينهما، مع الإشارة إلى الأحكام القضائية الصادرة في هذا السياق، بما يعزز قدرة الطلبة على الربط بين النصوص القانونية والاجتهادات القضائية المستقرة.

وتأتي هذه المحاضرة في سياق ترسيخ الجانب التطبيقي لدى طلبة المعهد، وتنمية مهاراتهم في التحليل القانوني والتكييف السليم للوقائع وفقاً لأحكام القانون والاجتهاد القضائي.