في إطار خطته التعليمية والتدريبية الهادفة إلى تعزيز الجانب العملي لدى طلبته، يواصل المعهد القضائي إشرافه الميداني المباشر على برامج التدريب العملي المقامة في محاكم استئنافي بغداد/ الكرخ والرصافة، بما ينسجم مع رسالته في إعداد كوادر قضائية مؤهلة تجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي.

ويحرص المعهد، ضمن هذه الخطة، على التواجد اليومي في ساحات العمل القضائي، لمتابعة سير التدريب العملي لطلبته في مختلف الدورات، والاطلاع عن كثب على طبيعة المهام التي يؤدونها داخل المحاكم، سواء على المستوى الإداري أو القضائي، وبما يسهم في صقل مهاراتهم المهنية وتعزيز فهمهم للإجراءات القضائية المتبعة.

وفي هذا السياق أفاد مدير عام المعهد القضائي القاضي جليل عدنان خلف قائلا:

أن الهدف من هذا التواجد الميداني المستمر يتمثل في ضمان انتظام حضور الطلبة، ومتابعة أدائهم العملي، فضلاً عن تذليل المعوقات التي قد تواجههم خلال فترة التدريب، وبما يوفّر بيئة تدريبية داعمة تسهم في رفع مستوى الاستفادة العملية لديهم.

مبيناً أن المعهد يعمد، بعد انتهاء كل دورة تدريبية، إلى إجراء “المحكمة الافتراضية” كخطوة تقييمية مهمة، تتيح للطلبة محاكاة الإجراءات القضائية بصورة عملية، وتطبيق ما اكتسبوه من خبرات ومعارف خلال فترة تدريبهم الميداني.

وأكد في ختام حديثه أن المعهد لمس تفاعلاً إيجابياً واستجابة واضحة من قبل الطلبة والمتدربين، فضلاً عن تعاون ملحوظ من الكوادر المشرفة في المحاكم، الأمر الذي انعكس على انسيابية العمل ونجاح البرنامج التدريبي في تحقيق أهدافه المرسومة.

كما أوضح مسؤول شعبة الشؤون العلمية في قسم التدريسات بالمعهد القضائي، أن التدريب يتم بشكل يومي بتوجيه من السيد مدير عام المعهد في محاكم استئنافي الكرخ والرصافة، مشيراً إلى أن كوادر المعهد تقوم بمتابعة التدريب من مختلف الجوانب، بما يشمل الجوانب الإدارية والعملية، وبما يحقق الأهداف المرسومة لكل دورة تدريبية.

نظّم المعهد القضائي في 30/12/2025 ورشة تدريبية بعنوان: "المعايير الدولية لحماية اللاجئين والإطار القانوني العراقي المنظم للجوء"، وذلك بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ووزارة الداخلية، وبمشاركة طلبة الدورة (51).

قدّم محاضرات الورشة كلٌّ من:

الأستاذ أسعد الحلو (مساعد مسؤول الحماية في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين)، والعميد ناظم عبد الله أحمد (سكرتير اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين في وزارة الداخلية).

وتناولت الورشة محاور متعددة، شملت:

المفهوم الدولي لحماية اللاجئين وأهم معاييره الأساسية، الإطار القانوني العراقي المنظم لمسائل اللجوء، التطبيقات القضائية ذات الصلة بقضايا اللاجئين.

من جانبه، أكد مدير عام المعهد القضائي القاضي جليل عدنان خلف أن: "إقامة هذه الورشة تأتي ضمن جهود المعهد لتمكين طلبته من الإحاطة بالمعايير الدولية لحماية اللاجئين، وفهم التشريعات العراقية المنظمة لمسائل اللجوء وتطبيقاتها العملية، بما يسهم في تحقيق الأهداف التدريبية والعملية للمعهد".

أطلق المعهد القضائي العدد الثامن والثلاثين من صحيفته الرسمية (المعهد القضائي) والتي تعنى بتغطية أنشطة ومهام المعهد.

للاطلاع على العدد اضغط هنا

شارك السيد مدير عام المعهد القضائي، القاضي جليل عدنان خلف، في اجتماع الجمعية العمومية للشبكة الأوروبية-العربية للتدريب القضائي، الذي انعقد في دولة الكويت للفترة من 15 لغاية 17 كانون الأول الجاري، بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء في الشبكة. بمشاركة ممثلين عن مؤسسات قضائية وتدريبية عربية وأوروبية، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجال التدريب القضائي.

ناقش المشاركون في الاجتماع آليات تعزيز التنسيق والتعاون المؤسسي، وتطوير البرامج التدريبية المشتركة، إلى جانب بحث سبل الاستفادة من التجارب الأوروبية والعربية في مجالات التدريب القضائي المتخصص والتقنيات الحديثة في العمل القضائي.

وعلى هامش الاجتماع، عقد السيد مدير عام المعهد القضائي لقاءات ثنائية مع عدد من السادة القضاة وممثلي الدول الأعضاء، جرى خلالها بحث آفاق التعاون المشترك في مجالات التدريب القضائي والتأهيل المستمر، وإمكانية تنظيم برامج تدريبية متخصصة وورش عمل مشتركة، وتبادل المدربين والخبرات الأكاديمية، بما يسهم في الارتقاء بالأداء القضائي وتوحيد أفضل الممارسات التدريبية.

تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، نظّم المعهد القضائي صباح يوم الخميس الموافق 11 كانون الأول 2025 ورشة علمية حملت عنوان "حقوق الإنسان وأنسنة القانون"، حاضر فيها الأستاذ الدكتور أمين عاطف صليبا، عميد معهد العلوم السياسية لحقوق الإنسان في جامعة الجنان اللبنانية، بمشاركة حضورية لطلبة المعهد وعدد من القضاة ومسؤولي المعاهد القضائية العربية (عن بُعد).

وكان الدكتور صليبا قد استهل الورشة بمناقشة التحولات المعاصرة في منظومة حقوق الإنسان، مبيناً أن "أنسنة القانون" لم تعد خياراً فكرياً أو اتجاهاً أكاديمياً، بل أصبحت ضرورة تشريعية وقضائية تُلزم الأنظمة القانونية بتغليب كرامة الإنسان بوصفها قيمة عليا ومركزية.

وتناول في محاضرته عدداً من المحاور، أبرزها:

التطوّر التاريخي لمفهوم حقوق الإنسان في الفكر الدستوري والقانوني الحديث، دور القضاء في حماية الحقوق والحريات الأساسية ومواجهة الانتهاكات، أهمية إدماج مبادئ العدالة الإنسانية في تفسير النصوص وتطبيق القواعد القانونية، العلاقة التبادلية بين سيادة القانون وقيم الرحمة والعدالة والإنصاف في تحقيق حكم رشيد.

كما استعرض نماذج عملية من الاجتهادات القضائية المقارنة التي اعتمدت فلسفة "أنسنة القانون" في حماية الأفراد وتعزيز الضمانات الإجرائية.

وبهذه المناسبة، صرّح السيد مدير عام المعهد القضائي القاضي جليل عدنان خلف قائلاً: "إنّ الاحتفاء باليوم العالمي لحقوق الإنسان داخل المعهد القضائي يجسد التزام المعهد القضائي بتعزيز ثقافة حقوق الإنسان لدى طلبته. فالتمكين المعرفي للقضاة المتدرّبين، ولاسيما في موضوع أنسنة القانون، يشكّل ركيزة أساسية في بناء قضاء معاصر قادر على تحقيق العدالة بروح إنسانية راسخة وبما ينسجم مع المبادئ الدستورية والمعايير الدولية”.

مضيفاً أن المعهد القضائي مستمر في تبني برامج نوعية تُسهم في توسيع مدارك الطلبة وتحديث مهاراتهم القانونية، بما يعزز دورهم المستقبلي في تكريس العدالة وصون الحقوق.

وقد شهدت الورشة نقاشات موسعة بين الطلبة والمحاضر حول دور القضاء في مواجهة التحديات الحقوقية الحديثة، ولاسيما ما يتعلق بقضايا الحرية الشخصية، وضمانات المحاكمة العادلة، وحقوق الفئات الهشة.