برعاية السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور فائق زيدان، نظم المعهد القضائي ورشة تدريبية متخصصة لطلبته، حملت عنوان "العدالة المالية: تحقيقات مكافحة الفساد والأحكام القضائية"، قدّمتها القاضية الفرنسية كلير تيبو، وذلك ضمن برنامج المعهد الهادف إلى تعزيز المعرفة القانونية المقارنة والانفتاح على التجارب القضائية الدولية.

واستهلت الورشة بكلمة ترحيبية ألقاها السيد مدير عام المعهد القضائي القاضي جليل عدنان خلف، عبّر فيها عن تقديره الكبير لمشاركة القاضية كلير تيبو، مثمناً جهودها العلمية وخبرتها القضائية، مؤكداً بالوقت ذاته على حرص المعهد بإستضافة الخبرات الدولية الرصينة بما يسهم في تطوير قدرات طلبة المعهد والارتقاء بمستواهم المهني.

وشهدت الورشة مناقشات معمقة تناولت عدداً من القضايا القضائية المشتركة بين العراق وفرنسا، لاسيما فيما يتعلق بقضايا مكافحة الإرهاب والاتجار بالبشر، والقضايا ذات البعد المالي، فضلاً عن تسليط الضوء على آفاق التعاون بين المدرسة الوطنية للقضاء في فرنسا والمعهد القضائي العراقي.

كما تطرقت المحاضرة إلى جملة من الموضوعات المرتبطة بآليات التحقيق في قضايا الفساد المالي، ودور القضاء في ملاحقة الجرائم الاقتصادية، وإصدار الأحكام القضائية الرادعة، مع عرض نماذج عملية وتجارب مقارنة تسهم في ترسيخ مفاهيم العدالة والنزاهة وسيادة القانون.

وفي تصريح لها، أكدت القاضية الفرنسية كلير تيبو: أن هذه الورشة تمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات القانونية بين البلدين، مشيدة بالمستوى العلمي لطلبة المعهد القضائي واهتمامهم بالقضايا المعاصرة، ولا سيما العدالة المالية، مؤكدة أن تعزيز التعاون القضائي الدولي يُعد ركناً أساسياً في مكافحة الفساد وحماية المال العام.

من جانبه، أكد السيد مدير عام المعهد القضائي القاضي جليل عدنان خلف: أن تنظيم هذه الورشة يأتي انسجاماً مع توجهات مجلس القضاء الأعلى في دعم البرامج التدريبية النوعية، وفتح آفاق التعاون مع المؤسسات القضائية الدولية، مبيناً أن المعهد ماضٍ في تطوير مناهجه العلمية واستقطاب الخبرات العالمية بما ينعكس إيجاباً على إعداد قضاة يتمتعون بالكفاءة والنزاهة والقدرة على مواجهة التحديات القانونية الراهنة.

برعاية السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور فائق زيدان، نظم المعهد القضائي ورشة تدريبية متخصصة لطلبته، حملت عنوان "العدالة المالية: تحقيقات مكافحة الفساد والأحكام القضائية"، قدّمتها القاضية الفرنسية كلير تيبو، وذلك ضمن برنامج المعهد الهادف إلى تعزيز المعرفة القانونية المقارنة والانفتاح على التجارب القضائية الدولية.

واستهلت الورشة بكلمة ترحيبية ألقاها السيد مدير عام المعهد القضائي القاضي جليل عدنان خلف، عبّر فيها عن تقديره الكبير لمشاركة القاضية كلير تيبو، مثمناً جهودها العلمية وخبرتها القضائية، مؤكداً بالوقت ذاته على حرص المعهد بإستضافة الخبرات الدولية الرصينة بما يسهم في تطوير قدرات طلبة المعهد والارتقاء بمستواهم المهني.

وشهدت الورشة مناقشات معمقة تناولت عدداً من القضايا القضائية المشتركة بين العراق وفرنسا، لاسيما فيما يتعلق بقضايا مكافحة الإرهاب والاتجار بالبشر، والقضايا ذات البعد المالي، فضلاً عن تسليط الضوء على آفاق التعاون بين المدرسة الوطنية للقضاء في فرنسا والمعهد القضائي العراقي.

كما تطرقت المحاضرة إلى جملة من الموضوعات المرتبطة بآليات التحقيق في قضايا الفساد المالي، ودور القضاء في ملاحقة الجرائم الاقتصادية، وإصدار الأحكام القضائية الرادعة، مع عرض نماذج عملية وتجارب مقارنة تسهم في ترسيخ مفاهيم العدالة والنزاهة وسيادة القانون.

وفي تصريح لها، أكدت القاضية الفرنسية كلير تيبو: أن هذه الورشة تمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات القانونية بين البلدين، مشيدة بالمستوى العلمي لطلبة المعهد القضائي واهتمامهم بالقضايا المعاصرة، ولا سيما العدالة المالية، مؤكدة أن تعزيز التعاون القضائي الدولي يُعد ركناً أساسياً في مكافحة الفساد وحماية المال العام.

من جانبه، أكد السيد مدير عام المعهد القضائي القاضي جليل عدنان خلف: أن تنظيم هذه الورشة يأتي انسجاماً مع توجهات مجلس القضاء الأعلى في دعم البرامج التدريبية النوعية، وفتح آفاق التعاون مع المؤسسات القضائية الدولية، مبيناً أن المعهد ماضٍ في تطوير مناهجه العلمية واستقطاب الخبرات العالمية بما ينعكس إيجاباً على إعداد قضاة يتمتعون بالكفاءة والنزاهة والقدرة على مواجهة التحديات القانونية الراهنة.

ضمن منهاج التدريب العملي لقانون العقوبات وأصول المحاكمات الجزائية / قانون الادعاء العام، لطلبة المرحلة الثانية – الدورة (49) ادعاء عام، أُقيمت محاضرة تخصصية حاضر فيها السيد نائب رئيس جهاز الادعاء العام القاضي ضاري جابر فرهود.

وتناولت المحاضرة موضوع استرداد المتهمين بشكل معمّق، حيث جرى استعراض الجوانب النظرية والعملية المرتبطة بهذا الإجراء القانوني المهم، إلى جانب بيان الأطر الإدارية الناظمة له، مع تسليط الضوء على الأسس القانونية التي تحكم آليات الاسترداد، ودور الادعاء العام في متابعة هذه الإجراءات داخل العراق وخارجه، وبما ينسجم مع الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية النافذة.

وشهدت المحاضرة مناقشة الإشكالات العملية التي قد تواجه أعضاء الادعاء العام عند تطبيق هذه الإجراءات على أرض الواقع.

وفي ختام المحاضرة، جرى استعراض وقائع وحالات عملية غير مطروحة سابقاً، هدفت إلى تعزيز الملكة القانونية لدى الطلبة وتنمية قدرتهم على التحليل القانوني، حيث نوقشت هذه الوقائع بشكل معمّق، بما يسهم في ربط الجانب النظري بالتطبيق العملي وإعداد الطلبة لمتطلبات العمل القضائي والادعائي مستقبلاً.

تتواصل في المعهد القضائي محاضرات مادة القانون المدني العملي - الفصل الثاني، التي يلقيها القاضي حسن فؤاد منعم لطلبة الدورة (50) - قضاة، وذلك ضمن المنهاج الدراسي المقرر للعام الحالي.
وشهدت المحاضرة تركيزاً على الجوانب التطبيقية للقانون المدني، من خلال طرح نماذج عملية وحالات واقعية، أسهمت في تنمية المهارات القانونية لدى الطلبة وتعزيز قدرتهم على الربط بين النصوص القانونية والتطبيق القضائي العملي.
وتناول المحاضر عدداً من الموضوعات المهمة، في مقدمتها دعاوى التمليك وفق القرار (1198) وتعديلاته، وفرق البدلين، إلى جانب دعاوى منع المعارضة، وقضايا التعويض، والعقود الباطلة وآثارها القانونية، فضلاً عن دعاوى أتعاب المحاماة ودعاوى السيارات، مع بيان الأسس القانونية والإجرائية لكل منها.
ويأتي استمرار تدريس هذه المادة في إطار حرص المعهد القضائي على الارتقاء بالمستوى العلمي والعملي لطلبته، وإعدادهم إعدادًا رصينًا يواكب متطلبات العمل القضائي، وبما ينسجم مع رسالة المعهد في تخريج كوادر قضائية مؤهلة تمتلك المعرفة النظرية والخبرة التطبيقية اللازمة

أدّى أربعون ضابطاً من منتسبي وزارة الداخلية العراقية اليمين القانونية أمام رئيس محكمة استئناف بغداد/الرصافة القاضي عماد الجابري، وذلك بمناسبة منحهم صفة محقق أصولي، بعد استكمالهم متطلبات الدورة التأهيلية المعتمدة.

وأكد رئيس محكمة استئناف بغداد/الرصافة، خلال مراسم أداء اليمين، أن عمل المحقق يُعد من الأعمال الجوهرية في مسار الدعوى الجزائية، لكونه يشكّل الأساس الذي تُبنى عليه الإجراءات القضائية اللاحقة، مشدداً على ضرورة التحلّي بالدقة والحذر والالتزام الصارم بالقانون عند أداء المهام التحقيقية.

المعهد القضائي: تأهيل نوعي ودعم للعدالة الجزائية

من جانبه، أكد مدير عام المعهد القضائي القاضي جليل عدنان خلف أن هذه الدورة تأتي ضمن رؤية المعهد القضائي الهادفة إلى الارتقاء بمستوى العمل التحقيقي، وتعزيز كفاءة الملاكات التي تضطلع بمسؤوليات جوهرية في منظومة العدالة الجزائية.

وأوضح أن المعهد القضائي حرص على إعداد منهاج علمي وعملي متكامل، يواكب التطورات التشريعية والعملية، ويركّز على الجوانب التطبيقية التي تضمن سلامة الإجراءات التحقيقية، واحترام حقوق الإنسان، وتحقيق العدالة وفق الأطر القانونية السليمة، مبينًا أن هذه الدورات تمثل حلقة مهمة في دعم عمل القضاء وتكامل الجهود بين المؤسستين القضائية والأمنية.

منهاج تخصصي وزيارات ميدانية

يُذكر أن المعهد القضائي كان قد افتتح الدورة التأهيلية الخاصة بضباط الشرطة لمنحهم صفة محقق، والتي استمرت لمدة ثلاثة أشهر، وتضمّنت ثماني مواد تخصصية شملت: التحقيق الجنائي، قانون العقوبات، قانون أصول المحاكمات الجزائية، قانون العقوبات لقوى الأمن الداخلي، الطب العدلي، الأدلة الجنائية، حقوق الإنسان، والمهارات الإدارية، إضافة إلى قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991.

كما تخللت الدورة زيارتان ميدانيتان إلى مديرية تحقيق الأدلة الجنائية ودائرة الطب العدلي، نُظمتا بإشراف المعهد القضائي، واختُتمت أعمالها في الرابع عشر من كانون الأول.