في إطار خطته التعليمية والتدريبية الهادفة إلى تعزيز الجانب العملي وصقل المهارات التطبيقية لدى طلبته، يواصل المعهد القضائي إشرافه الميداني المباشر على برامج التدريب العملي المقامة في محاكم استئنافي بغداد/ الكرخ والرصافة، بما ينسجم مع رسالته في إعداد كوادر قضائية مؤهلة تجمع بين المعرفة النظرية والخبرة العملية. شهد الأسبوع الماضي سلسلة من الأنشطة التدريبية المكثفة، تمثلت بتنفيذ المحاكمات الافتراضية التي تُعد إحدى الوسائل التعليمية الحديثة المعتمدة لتعزيز الفهم العملي للإجراءات القضائية لدى طلبة المعهد.

ففي يوم الاثنين الموافق 19/1/2026، توجهت لجنة الإشراف إلى رئاسة محكمة استئناف بغداد/ الكرخ، حيث جرى إجراء بروفات وتصوير للمحاكمات الافتراضية في محكمتي الجنح والجنايات، بمشاركة طلبة دورتي (48-49)، وبإشراف وحضور السيدة صبيحة خضير حسون، المدعي العام في الكرخ.

كما شهد يوم الثلاثاء الموافق 20/1/2026، التوجه إلى محكمة استئناف بغداد/ الرصافة، وزيارة محكمتي الجنح والأحوال الشخصية، وذلك في إطار استكمال متطلبات تنفيذ المحاكمات الافتراضية ضمن الخطة التدريبية المعتمدة.

وفي يوم الأربعاء الموافق 22/1/2026، جرى تنفيذ أعمال التصوير في محكمتي جنح الرصافة والأحوال الشخصية، بإشراف وحضور القاضي السيد ستار جبار ورور، على أن يتم استكمال التصوير في محكمة جنايات الرصافة خلال الأسبوع المقبل.

وأسفرت تجربة تنفيذ المحاكمات الافتراضية عن جملة من مؤشرات الأداء الإيجابية، أبرزها تحقيق كفاءة عالية من حيث وضوح الصوت وجودة الصورة، الأمر الذي أسهم في إيصال مجريات المحاكمة بصورة دقيقة وواضحة للطلبة. كما ساعد اعتماد اللوحات التعريفية داخل قاعة المحاكمة الافتراضية في توضيح أدوار الأطراف الدعوى وتسهيل متابعة تسلسل الإجراءات القضائية.

وأظهرت المحاكمات الافتراضية أثراً ملموساً في تحسين مستوى التحضير المسبق للطلبة، ورفع درجة الجدية والانضباط أثناء أداء الأدوار الموكلة إليهم، فضلاً عن واقعية عالية في أدائهم عكست فهماً عملياً لطبيعة العمل القضائي ومتطلباته.

من جانبهم، أبدى السادة المسؤولون عن التدريب في المحاكم التي شملها البرنامج استعدادهم الكامل للمشاركة الفاعلة في تنفيذ المحاكمات الافتراضية، وتقديم الدعم والتوجيه اللازمين بما يسهم في تطوير العملية التدريبية، مؤكدين أهمية اعتماد هذا الأسلوب التدريبي ابتداءً من المرحلة الأولى للفصل الدراسي الثاني، لما له من دور فاعل في إعداد الطلبة وتهيئتهم لممارسة العمل القضائي مستقبلاً.

أطلق المعهد القضائي العدد التاسع والثلاثين من صحيفته الرسمية (المعهد القضائي) والتي تعنى بتغطية أنشطة ومهام المعهد
للاطلاع على العدد اضغط هنا

برعاية السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور فائق زيدان، نظم المعهد القضائي ورشة تدريبية متخصصة بعنوان: (نظرة على عمل محكمة الاستثمار العربية)، استضاف خلالها السيد رئيس محكمة الاستثمار العربية القاضي ناصر بن سلطان العسيري، وذلك بحضور نخبة من السيدات والسادة القضاة وأعضاء الادعاء العام، إلى جانب طلبة المعهد القضائي.

وجاءت هذه الورشة في إطار حرص المعهد القضائي على تعزيز المعرفة القانونية المتخصصة، والانفتاح على التجارب القضائية العربية والدولية، ومواكبة التطورات المتسارعة في مجال فض منازعات الاستثمار، ولاسيما في ظل التحديات الاقتصادية والظروف الإقليمية والدولية الراهنة.

وتطرّقت الورشة إلى التعريف بطبيعة عمل محكمة الاستثمار العربية، بوصفها هيئة قضائية عربية متخصصة تُعنى بالفصل في النزاعات المتعلقة بالاستثمار ورؤوس الأموال بين الدول العربية والمستثمرين، سواء كانوا أفراداً أو شركات، فضلاً عن بيان اختصاصاتها القضائية وآليات نظر الدعاوى المعروضة أمامها، والإجراءات المعتمدة لضمان تحقيق العدالة وسرعة الفصل في المنازعات.

كما استعرض المحاضر دور المحكمة في تسوية النزاعات الاستثمارية بما يسهم في تعزيز الثقة بالبيئة القانونية للاستثمار في الدول العربية، وتشجيع رؤوس الأموال العربية والأجنبية، مبيناً أبرز التحديات التي تواجه عمل محكمة الاستثمار العربية في المرحلة الحالية، ولاسيما ما يتعلق بتداخل القوانين الوطنية، وتباين التشريعات الاستثمارية، فضلاً عن الظروف الاقتصادية والسياسية التي تلقي بظلالها على حركة الاستثمار وفض المنازعات ذات الصلة.

وفي سياق متصل، أشاد القاضي ناصر بن سلطان العسيري بالتجربة القضائية العراقية، واصفاً إياها بالتجربة الرائدة والمتقدمة على مستوى المنطقة، ولاسيما في مجال سرعة حسم الدعاوى والفصل في النزاعات، مؤكداً أن العراق ينفرد بإنجازات واضحة في هذا المجال مقارنة بالعديد من دول العالم، بما فيها بعض الدول الأوروبية، مشدداً على أن سرعة الفصل في الدعاوى تمثل ركناً أساسياً في تحقيق العدالة وتعزيز ثقة المتقاضين والمستثمرين بالقضاء.

من جانبه، أكد مدير عام المعهد القضائي في تصريح له أن استضافة هذه الورشة تأتي ضمن استراتيجية المعهد الرامية إلى تطوير القدرات العلمية والعملية للقضاة وأعضاء الادعاء العام

وطلبة المعهد، وتعريفهم بالآليات القضائية المتخصصة في مجال الاستثمار، لما لهذا المجال من أهمية متزايدة في دعم الاقتصاد الوطني وترسيخ سيادة القانون.

وأضاف أن المعهد القضائي يحرص، وبدعم مباشر من سيادة رئيس مجلس القضاء الأعلى، على تنظيم واستضافة الورش والندوات المتخصصة التي تسهم في تبادل الخبرات القضائية العربية والدولية، وتعزيز التعاون مع الهيئات القضائية المتخصصة، بما ينعكس إيجاباً على أداء القضاء العراقي ويواكب متطلبات المرحلة الراهنة.

واختتمت الورشة بنقاشات ومداخلات من الحضور، ركزت على سبل الاستفادة من تجربة محكمة الاستثمار العربية، وآفاق تطوير التشريعات والإجراءات القضائية ذات الصلة بمنازعات الاستثمار، بما يحقق العدالة الناجزة ويعزز الاستقرار القانوني والاقتصادي.

يذكر أن محكمة الاستثمار العربية هي هيئة قضائية عربية مخصصة لفض وتسوية النزاعات المتعلقة بالاستثمار ورؤوس الأموال بين الدول العربية والمستثمرين.

ضمن منهاج الفصل الدراسي الثاني القى القاضي أحمد علي خلف في المعهد القضائي لطلبة الدورة (50)-دورة القضاة، محاضرة ضمن مادة قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي.

تضمنت المحاضرة جانباً تطبيقياً عملياً، حيث تم تشكيل محاكمات افتراضية جسّدت إجراءات المحاكمة الجزائية، وتألفت كل محكمة من قاضٍ، ونائب مدعٍ عام، ومحامٍ، ومدعٍ، ومدعى عليه. وقد جرت مناقشة مجريات المحاكمة وفق الأطر القانونية المعتمدة، مع بيان أدوار كل طرف والإجراءات المتبعة في مراحل الدعوى الجزائية.

وبعد الانتهاء من التشكيلات العملية، تم استكمال الجانب النظري للمحاضرة، إذ ناقش المحاضر الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي، مع التركيز على الجوانب العملية التي تواجه القاضي أثناء نظر الدعوى، وبيان التطبيقات القضائية ذات الصلة.

وقد أسهمت المحاضرة في تعزيز الفهم العملي والنظري للطلبة، وربط النصوص القانونية بالتطبيق القضائي، بما يخدم إعدادهم المهني في العمل القضائي مستقبلاً.

ضمن منهاج الفصل الدراسي الثاني، القى الدكتور حيدر أدهم محاضرة علمية متخصصة لطلبة الدورة (48)-قضاة في المعهد القضائي، حملت عنوان:

"الأساليب الحديثة في تحديد القانون الواجب التطبيق على المسؤولية التقصيرية الناشئة عن استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي"، وذلك في إطار مادة القانون الدولي الخاص / تنازع القوانين.

وتناولت المحاضرة الإشكاليات القانونية المعاصرة التي يثيرها الاستخدام المتزايد لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، ولا سيما ما يتعلق بتحديد القانون الواجب التطبيق على المسؤولية التقصيرية الناشئة عن الأضرار التي قد تنتج عن هذه التطبيقات، في ظل الطابع الدولي للتطبيقات التقنية الرقمية وتداخل الاختصاصات القضائية والتشريعية بين الدول.

موضحاً أن التطور التقني السريع فرض تحديات جديدة على قواعد تنازع القوانين التقليدية، الأمر الذي استدعى البحث عن أساليب حديثة وأكثر مرونة في تحديد القانون الواجب التطبيق، بما يحقق العدالة ويحفظ حقوق المتضررين، مع مراعاة خصوصية البيئة الرقمية وطبيعة الذكاء الاصطناعي التي قد تتعدد فيها أطراف العلاقة القانونية بين مطوّر التطبيق، والمشغّل، والمستخدم، والمتضرر.