شهد المعهد القضائي إلقاء محاضرة علمية ضمن منهاج مادة قانون المرافعات المدنية لطلبة الدورة (51)، قدّمها القاضي شهاب أحمد ياسين، وذلك في إطار تعزيز المعارف الإجرائية لدى الطلبة وإكسابهم المهارات العملية اللازمة لممارسة العمل القضائي.

وتناولت المحاضرة موضوع الطعن التمييزي بوصفه أحد أهم طرق الطعن في الأحكام القضائية، حيث استعرض المحاضر الأسس القانونية الناظمة له، وشروط قبوله من الناحيتين الشكلية والموضوعية، فضلاً عن بيان إجراءاته والمواعيد المحددة لتقديمه والجهات المختصة بنظره. كما جرى التطرق إلى التطبيقات العملية والقرارات التمييزية الحديثة بما يرسّخ الفهم الدقيق لأحكام القانون ويعزز قدرة الطلبة على التعامل مع الملفات القضائية مستقبلاً.

وتأتي هذه المحاضرة ضمن سلسلة من الدروس التخصصية التي يحرص المعهد على تنظيمها بإشراف نخبة من القضاة وأساتذة القانون، بهدف ربط الجانب النظري بالتطبيق العملي وتهيئة جيلٍ من القضاة يتمتع بالكفاءة والخبرة القانونية الرصينة

ضمن محاضرات مادة التشريعات العدلية لطلبة الدورة (50)، ألقى القاضي الأستاذ صلاح دريب محاضرة متخصصة بعنوان "مهام الكاتب العدل في ضوء أحكام قانون كتاب العدول".

وتناولت المحاضرة عرضاً تفصيلياً لاختصاصات الكاتب العدل والواجبات المنوطة به وفق أحكام القانون، مع بيان دوره المحوري في تنظيم المعاملات الرسمية وتوثيقها، بما يضمن سلامتها القانونية وحماية المراكز الحقوقية للأفراد. كما جرى تسليط الضوء على الإجراءات المتبعة في التصديقات والتوثيقات، وأثرها في تعزيز الثقة بالتعاملات المدنية والتجارية.

وشهدت المحاضرة تفاعلاً من قبل الطلبة عبر طرح الأسئلة والمناقشات التي ركزت على التطبيقات العملية لعمل الكاتب العدل، بما يسهم في ترسيخ الفهم القانوني للدور الذي تؤديه هذه المؤسسة في دعم العدالة وسيادة القانون.

افتتح المعهد القضائي صباح يوم الأحد الموافق الأول من شباط 2026 دورة "تأهيل وتطوير الموظف الحقوقي في الدعاوى المدنية والجزائية"، المخصصة لموظفي الوزارات والمؤسسات الحكومية، والتي تستمر لغاية 19 من الشهر الجاري، بمشاركة نخبة من الموظفين العاملين في الدوائر القانونية بمختلف الجهات الرسمية.

وابتدأت اعمال الدورة بحديث السيد مدير عام المعهد القضائي القاضي جليل عدنان خلف للمشاركين معبراً عن رؤيته لأهمية هذه الدورات، مؤكداً أن «تطوير قدرات الموظف الحقوقي يُعدّ ركيزة أساسية في دعم عمل المؤسسات الحكومية وترسيخ سيادة القانون، فالموظف الحقوقي هو الذراع الساندة للقضاء والإدارة معًا، ومن خلال تأهيله علمياً وعملياً نضمن سلامة الإجراءات وحسن تطبيق التشريعات». وأضاف أن المعهد القضائي يحرص على أن تكون برامجه التدريبية مواكبة لآخر المستجدات القانونية، وأن تجمع بين الجانب النظري والتطبيق العملي بما ينعكس إيجابًا على مستوى الأداء الوظيفي وجودة العمل القانوني في دوائر الدولة.

كما أشار إلى أن «هذه الدورة تمثل فرصة حقيقية لتبادل الخبرات بين المشاركين والسادة المحاضرين من القضاة والأساتذة المختصين، وأن مخرجاتها ستسهم في بناء كوادر قانونية قادرة على التعامل المهني مع مختلف أنواع الدعاوى وحماية المال العام والحقوق الخاصة".

ويهدف البرنامج التدريبي إلى الارتقاء بالمهارات القانونية للموظف الحقوقي وتعزيز قدرته على التعامل المهني مع الدعاوى المدنية والجزائية، وتطوير كفاءته في إدارة الملفات والقضايا القانونية بصورة فاعلة. ويتولى إلقاء المحاضرات عدد من السادة القضاة والتدريسيين المختصين في المجالات القانونية.

وتتضمن الدورة محاور متعددة تغطي أهم جوانب القانونين المدني والجزائي، من بينها: قانون المرافعات المدنية، والتحقيق الإداري، وأصول المحاكمات الجزائية، وقانون الإثبات، إضافة إلى قانون العقوبات الخاص ولاسيما الجرائم الواقعة على المال العام.

أُلقيت محاضرة علمية لطلبة الدورة (51)-دورة الادعاء العام، تناولت موضوع تنفيذ العقود الحكومية، قدّمها الدكتور علي فوزي إبراهيم، تحت عنوان أسلوب التعاقد.

وجاءت المحاضرة لتسلّط الضوء على مفهوم أسلوب التعاقد في العقود الحكومية، باعتباره أحد المرتكزات الأساسية التي تقوم عليها عملية إبرام وتنفيذ هذه العقود، لما له من أثر مباشر في تحقيق مبدأ المشروعية وضمان حسن إدارة المال العام.

كما استعرض المحاضر أبرز صور وأساليب التعاقد المعتمدة قانونًا، مبيّنًا الفوارق الجوهرية بينها، والاعتبارات التي تحكم اختيار كل أسلوب وفقًا لطبيعة العقد والغاية منه، مع التركيز على الأسس القانونية والتنظيمية التي ينبغي مراعاتها عند اعتماد أسلوب التعاقد، بما يحقق المصلحة العامة ويكفل الشفافية وتكافؤ الفرص.

وشهدت المحاضرة تفاعلًا ملحوظًا من الطلبة من خلال المناقشات والأسئلة، التي أسهمت في تعميق الفهم النظري وربط الجوانب القانونية بالتطبيقات العملية ذات الصلة بعمل الادعاء العام في مجال متابعة وتنفيذ العقود الحكومية.

باشر المعهد القضائي يوم السبت الموافق 31/1/2026 أعمال مناقشة بحوث التخرج لطلبة الدورتين (48) و(49)، في خطوة تمثّل إحدى المحطات الأساسية لاستكمال متطلبات التأهيل القضائي. ومن المقرر أن تستمر جلسات المناقشة لغاية الثالث من الشهر الجاري، وفق جدولٍ أُعِدّ لضمان انسيابية الإجراءات ودقّة التقييم العلمي.

وتألّفت لجان المناقشة من نخبة من السادة القضاة والأساتذة الأكاديميين المختصين في مختلف فروع القانون، بما يضمن تقييمًا مهنيًا رصينًا يعكس المستوى العلمي للطلبة، ويعزز قدرتهم على الربط بين الجوانب النظرية والتطبيق العملي الذي تتطلبه مهنة القضاء.

وتأتي هذه المرحلة ضمن متطلبات التخرج المعتمدة في المعهد القضائي، حيث تولّت شعبة الشؤون العلمية الإشراف المباشر على تنظيم المناقشات وإدارة ملفات البحوث، في إطار مهامها المتصلة بمتابعة العملية التدريسية وتطوير الأداء العلمي للطلبة.

وتعد هذه الإجراءات تمثّل ركيزة أساسية في إعداد قضاة المستقبل، وترسيخ معايير الكفاءة والنزاهة، بما ينسجم مع متطلبات تطوير المؤسسة القضائية وخدمة العدالة في البلاد.